كشفت المراجع الديبلوماسية، عن قرب التوصل الى رؤية رباعية الوجوه على مستوى "
قطاع غزة" وهي تقول بـ:
- ضرورة إحياء البحث في "حل الدولتين" لمنع اي احتمال بتكرار ما حصل في "غلاف غزة"، وإنهاء الوضع الشاذ في
الضفة الغربية ومناطق
السلطة الفلسطينية.
- ليس مسموحاً ان يبقى الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة وانسحابه واجب فور التوصل إلى الحل.
- اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة أرض فلسطينية واحدة رغم انفصالهما الجغرافي.
- لا "هجرة قسرية" ولا "ترانسفير فلسطيني" من غزة اياً كانت الظروف التي يمكن ان تتحكّم بالقطاع.
قياساً على الحل المنتظر للقطاع، تبدو المساعي مستمرة لخلق "ستاتيكو" مماثل في "غلاف
الجليل الأعلى" مع
لبنان. وبمعزل عمّا يمكن التوصل إليه في الكواليس الديبلوماسية والسياسية، فإنّ هناك اعترافاً ضمنياً، لا نقاش فيه، أنّ القرار 1701 يُخرق منذ اليوم التالي لصدوره في 13 آب 2006 وحتى الأمس. وإن كانت اسرائيل الاولى في تسجيل آلاف الخروق البرية والبحرية والجوية، فإنّ هناك خروقاً اخرى تجلّت أخيراً في السماح بخطوات غير مألوفة نتيجة انتشار قواعد صواريخ "
حزب الله" في قلب مناطق "اليونيفيل" وعلى الحدود. وإن كانت خيم "اخضر
بلا حدود" على بُعد أمتار قليلة من الجدار الإسمنتي ومواقع الجيش والقوات الدولية خرقاً مماثلاً تمّ التغاضي عنه لسنوات، فإنّ استخدام الصواريخ في "المتر الاخير" من الجانب اللبناني من "الخط الأزرق" منذ 8 تشرين الأول الماضي قد تجاوز كل الخروق.
على هذه القواعد المتشابكة والمعقّدة يمكن فهم المطالبة الدولية بتطبيق القرار 1701 لضمان نجاح الضغوط القائمة لمنع
إسرائيل من القيام بأي عمل عسكري تجاه لبنان، ان كان قرار الحرب والسلم بيدها كما يقول لبنان، فإنّ عليه السعي الى اتخاذ ما هو مطلوب من قرارات لترتيب الوضع على الحدود. وعليه فإنّه ليس من السهل الإشارة الى ما يمكن ان تؤدي اليه هذه المساعي. وليبقى السؤال المنطقي المطروح: هل سيكون في الإمكان التفاهم على ترتيبات في "غلاف الجليل الأعلى" قبل "غلاف غزة" أم العكس؟ علماً انّ الجواب ما زال صعباً إن لم يكن مستحيلاً في ظلّ النزاع الدولي الذي بلغ الذروة في اكثر من منطقة متوترة في العالم.