لم تقتصر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة حول دموية إسرائيل، التي أودت بحياة أكثر من 16 ألف فلسطيني، بينهم 6 آلاف طفل، بل شمل ذلك التنكيل بجثث الشهداء الفلسطينيين وسرقتها.
وسجل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مقرها جنيف، أن الجيش الإسرائيلي صادر عشرات الجثث من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، وجثثاً أخرى من محيط ما يسمى بـ"الممر الآمن" حول طريق صلاح الدين، المخصص للنازحين المتجهين إلى الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.
عملية سرق الأعضاء تمت بعدما قام الجيش الإسرائيلي باستخراج الجثث من مقبرة جماعية في إحدى باحات مستشفى الشفاء، ومصادرتها، بحسب ما ذكره المرصد.
فيما جرى تسليم عشرات الجثث إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي بدورها قامت بنقلها إلى جنوب قطاع غزة لاستكمال عملية الدفن، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتجز جثث عشرات الشهداء.
المنظمة استندت في تقريرها إلى شهادة عاملين في المجال الطبي في غزة فحصوا بضع جثث بسرعة بعد إعادتها، لافتة إلى أن هؤلاء المتخصصين الطبيين عثروا على أدلة بشأن سرقة الأعضاء، بما في ذلك فقدان قواقع الآذان وقرنيات العيون، إضافة إلى الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكبد والكلى والقلوب.
في المقابل، أبلغ أطباء في عدة مستشفيات فلسطينية في غزة فريق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سرقة الأعضاء لا يمكن إثباتها أو دحضها فقط من خلال الفحص الطبي الشرعي، لأن العديد من الجثث خضعت لعمليات جراحية قبل الوفاة".
وأشار الأطباء إلى أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي كامل للجثث التي تم العثور عليها نظراً للهجمات الجوية والمدفعية المكثفة وتدفق المدنيين الجرحى، لكنهم اكتشفوا عدة علامات على احتمال سرقة أعضاء من قبل الجيش الإسرائيلي.
المرصد الأورومتوسطي كشف أن إسرائيل لا تزال تحتفظ برفات ما لا يقل عن 145 فلسطينياً في مستودعاتها وحوالي 255 جثة في ما يسمى بـ "مقبرة الأرقام" بالقرب من الحدود الأردنية والمحظورة على الجمهور، علاوة على 75 مفقوداً لم تحدد إسرائيل هويتهم.
ورغم النفي الإسرائيلي للتقارير التي انتشرت في وسائل إعلام دولية بما في ذلك عبر شبكة "سي إن إن" في عام 2009، حول مشاركة إسرائيل في سرقة أعضاء من فلسطينيين متوفين لاستخدامها بطريقة عير قانونية، إلا أن المرصد الأورومتوسطي أكد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتمسك بشكل منهجي بجثث الذين تقتلهم، بحجة "الردع الأمني" وفي انتهاك تام للمواثيق والاتفاقيات الدولية.