طلب مدعون عامون فدراليون من المحكمة الأميركية
العليا الإثنين البتّ في ما إذا كان الرئيس السابق
دونالد ترامب يتمتّع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وكتب المدعي الخاص
جاك سميث في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد أن "هذه القضية تمثّل سؤالا أساسيا في جوهر ديمقراطيتنا: "ما إذا كان
رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فدرالية لجرائم ارتكبت أثناء ولايته".
وطلب
سميث من
المحكمة العليا التي تضم غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3) اتخاذ قرار بسرعة ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرّر أن تبدأ في
واشنطن في الرابع من آذار.
وقال المدّعي الخاص إنه "لأمر عام بالغ الأهمية أن تبتّ هذه المحكمة في مزاعم
ترامب بتمتعه بالحصانة وأن تبدأ محاكمة المدّعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض زعمه بتمتّعه بالحصانة".
وندّد متحدث باسم ترامب بخطوة سميث، وقال في بيان إن "الهدف من السعي لتسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله".