أكثر من 3 أشهر مرت على كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، لا تزال هناك الكثير من الاحتياجات للسّكان الذين نزح الآلاف منهم إلى المدن القريبة، بعد انهيار منازلهم، حيث يعيش الكثيرون من دون بيوت ومن دون أبسط الخدمات الأساسية، وظهرت شكوك بشأن عدم نية السلطات البدء في إعادة إعمار المدينة.

أوضاع مأساوية
فقد قدّرت المنظمة الدولية للهجرة في آخر تقرير لها، نزوح 43 ألفا و421 شخصا جرّاء العاصفة دانيال، بقي 94% منهم في بلديات شرق ليبيا والنسبة الأكبر منهم في مدينة درنة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"العربية.نت" أحمد حمزة، إن هؤلاء النازحين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة جدّا خاصة مع دخول فصل الشتاء، وبشكل أكثر النازحين المتواجدين في المدارس التي تستخدم كمراكز إيواء مؤقت.

وأشار إلى أن الحكومتين لم تعملا على توفير الاحتياجات الأساسية لهم مثل الملابس ووسائل التدفئة وعلى منحهم بدل السكن لإيجار منازل أو مساعدات ماليه للتغلب على معاناتهم، وتركوا بأعداد كبيرة في مراكز إيواء غير مهيأة، كما لم تتم إعادة تأهيل منازلهم المتضررة.

كما لا يزال النازحون ينتظرون حلولا بديلة طويلة الأمد خاصة فيما يتعلّق بملّف السكن، حيث يعيش البعض منهم في مساكن مستأجرة وآخرون مع أقربائهم ومع أسر مضيفة، بينما تم إيواء البقية في المدارس وفي منازل جاهزة ومتنقلة.

ورغم وجود العديد من الجهود وحسن النوايا، فقد اشتكى النازحون من تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية داخل مراكز الإيواء، على غرار الحاج أحمد شعيب، الذي تحدّث عن الأوضاع السيئة داخل مراكز الإيواء التي اضطر للنزوح إليها مع أسرته بعد انهيار منزله المحاذي لوادي درنة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، حيث تنعدم المرافق الضرورية مثل الأدوية والمياه الصالحة للشرب ووسائل التدفئة.

ويوّضح لـ"العربية.نت": " لقد نفذ صبرنا ونحن في هذا المكان غير المهيأ للسكن ولا يليق بعائلة، صحيح أنه يتم التوفير الطعام والأغطية لنا لكن لدينا العديد من النواقص والمشكلة أننا لا نعرف المدة التي سنظل فيها هنا ولا نعرف متى نعود لمنازلنا".

وألقى شعيب باللوم على السلطات التنفيذية التي اتهمها بالتراخي وعدم المبالاة بأوضاع النازحين وبمحاولة استغلال مأساتهم لتحقيق مصالح سياسية ومالية، رغم وعودها بإعادة تأهيل منازلهم. (العربية)