أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإفراج السلطات الإسرائيلية عن قتلة الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب.
وأكدت "أن هذا التصرف يعكس حجم الفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال".
وأضافت الوزارة في بيانها: "إسرائيل تستبيح حياة وأرواح الفلسطينيين وتسمح لنفسها قتلهم بدم بارد على سمع وبصر العالم ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، وتمعن في الدم الفلسطيني وتحكم على المواطنين بالإعدام وكأنهم حسب سياستها وثقافتها لا يستحقون الحياة وفائض عن الإنسانية، في انعكاس واضح لإنكار المؤسسة الاسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال".
وجاء فيه: "إن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، وكذلك إقدام جيش الاحتلال على قتل أعداد من المدنيين بشكل مباشر وفقاً لمعلومات أولية متداولة كما حصل في حي الرمال في غزة، والإعدامات البشعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما في ذلك الاعدامات المتواصلة للأسرى".
وورد في البيان: "وفي ذات الوقت، لا تقوم دولة الاحتلال بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية فإنها سرعان ما تخفي الأدلة وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية والإيحاء بأن لديها قانون أو نظام عدالة مزعوم، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير ثائر أبو عصب واستجوبتهم وأطلقت سراحهم في النهاية".
وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية المختصة بالتدخل العاجل، بالنظر إلى أن الجرائم الإسرائيلية تستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.