قالت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في
الضفة الغربية، يوجد الآن حوالي 40 معتقلا آخرين في سجون السلطة
الفلسطينية، وتؤكد أن "الاعتقال السياسي" والملاحقات مستمرة بالضفة، ولم تتوقف قبل الحرب ولا بعدها.
ورصدت اللجنة قتل 5 مواطنين خلال المظاهرات المنددة
بالعدوان على غزة، وأكثر من 1000 حالة اعتقال واستدعاء منذ بداية العام الجاري.
وقالت اللجنة لـ"
الجزيرة"، إن أجهزة الأمن اعتقلت 36 ناشطا خلال الشهر الحالي، ممن ينظمون وقفات تضامن مع غزة، وقمعت بعض المسيرات، أبرزها بمدينة
رام الله في تشرين الأول الماضي التي قُتل في إحداها الشاب محمود أبو لبن دهسا بسيارات الأمن الفلسطيني، وأعلنت المؤسسة الأمنية في السلطة الفلسطينية تحمل مسؤولية ذلك.
وتنوعت الانتهاكات بين الاستدعاء والاعتقال والاعتداء ودهم المنازل وقمع المظاهرات. وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات التي شملت ناشطين وأسرى محررين، "سياسية وعلى خلفية عمل نقابي"، ودعت السلطة إلى الكف عن ملاحقة الناشطين "خاصة في ظل العدوان
الإسرائيلي وشلال الدماء النازف"، وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وحول أسباب الاعتقال، تقول اللجنة، إنها تتنوع بين "استهداف المقاومين وملاحقتهم والمس بحرية التعبير وملاحقة العمل النقابي وناشطيه، خاصة في الجامعات وقضايا أخرى"، وتضيف "غالب التهم جاهزة لدى السلطة، وهي تلقي أموال غير مشروعة، وإثارة النعرات، وحيازة السلاح".
والمستهجن، حسب اللجنة، أنه لا يتم التحقيق وتكون تفاصيل الاعتقال مرتبطة بقضايا ونشاط سياسي أو طلابي أو حرية رأي، ولا تمس من قريب أو بعيد التهم الموجهة من أمن السلطة.
وما ذهبت إليه لجنة أهالي المعتقلين أكده الباحث بالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان رأفت أبو خضر، الذي قال، إن هدف الاعتقالات السياسية "إخراج
المقاومة وأي مظاهر مسلحة (مقاومين) من الساحة الفلسطينية، من أجل عدم دخول
الاحتلال لمناطق السلطة واعتقالهم منها كما تدّعي".
ويضيف: "كما ظلت التهم تتمحور حول تلقي أموال بهدف التسلح وإثارة النعرات الطائفية، لكنها بالواقع اعتقالات سياسية نرفضها جملة وتفصيلا"، ويؤكد أنها لم تتوقف، بل تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الثلاثة التي سبقت الحرب، واستمرت خلالها.
وفي أكثر من بيان، رفضت مجموعة "محامون من أجل العدالة" التي تختص بمتابعة قضايا المعتقلين السياسيين في المحاكم، "الاعتقال السياسي"، ورأت أن توقيف المتظاهرين يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، ودعت إلى الإفراج فورا عن كل المعتقلين.
ويقول المحامي في المجموعة الحقوقي مهند كراجة، إنه ورغم أن وتيرة الاعتقالات السياسية
بشكل عام "خفَّت" أثناء الحرب، فإنها وقعت خاصة ضد المشاركين بالمظاهرات المؤازرة لغزة، حيث اعتُقل في إحداها برام الله حوالي 100 مواطن وأُفرج عن معظمهم، ولاحقا اتُهم بعضهم بتخريب الممتلكات العامة.