في إطار التحقيقات التي تجريها مع 80 مشتبهاً على خلفية قضية الكيان الموازي، أصدرت محكمة الجزاء التركية بمدينة إسطنبول قراراً باعتقال عدد من المشتبهين، بينهم فتح الله غولان والإعلامي التركي أمره أوسلو بناءً على طلبٍ تقدمت به النيابة العامة، بتهم تشكيل منظمة إرهابية مسلّحة والتجسس، ومحاولة الإطاحة بالحكومة التركية، أو إعاقة أعمالها. وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً باعتقال 11 شرطياً، بتهم ارتكابهم جرائم مشابهة بينهم المدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب، بمديرية أمن إسطنبول يورت أتايون ، في 22 تموز الماضي، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمديرية أمن إسطنبول، في قضية ما يعرف بـ "منظمة جيش القدس" الإرهابية. وكانت النيابة العامة أصدرت قراراً بتوقيف 29 شخصاً، الأسبوع المنصرم، عقب توسيعها دائرة التحقيقات، نتيجة وصولها إلى أدلّة جديدة، وذلك على خلفية اتهامات بـ"تأسيس وإدارة منظمة إرهابية"، و"الإنتماء لمنظمة إرهابية"، و"القيام بأنشطة تجسس سياسية، وعسكرية ضمن أنشطة المنظمة"، و"محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء مهامها"، حيث أصدرت المحكمة قراراً باعتقال 17 منهم، ومع القرار الجديد يبلغ عدد المعتقلين على ذمة القضية 28 شخصاً. وكانت مذكرة اعتقال بحق فتح الله غولان صدرت عقب توقيفات أجرتها النيابة العامة في إسطنبول، طالت ما يعرف بـ"جماعة التحشية"، في 14 كانون الأول 2014، وكان من بين الموقوفين أشخاص يعملون في قناة "صمان يولو"، وصحيفة "زمان"، التابعتين للجماعة واخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين آنذاك. تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة التركية تصف جماعة غولان المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 15 عاماً بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الإعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية. (خاص "لبنان 24" - أنقرة)