أعلنت
فرنسا طرد حوالي 4686 شخصا في عام 2023، معظمهم ينحدر من
شمال أفريقيا وأفريقيا جنوبي الصحراء وأوروبا الوسطى، بعد أسبوعين من إقرار
قانون الهجرة.
وزير الداخلية الفرنسي،
جيرالد دارمانين، الذي جمع الولاة في
وزارة الداخلية بداية شهر كانون الثاني الجاري، "رحب بهذا التقييم الأول" وطلب منهم "مواصلة الإسراع في هذا المجال، لا سيما بعد صدور قانون الهجرة الجديد"، وفقا لما جاء في وكالة "فرانس برس".
ويبدو أن حصيلة عمليات الطرد السنوية قد ارتفعت مقارنة بعام 2022، إذ في المجموع، تمت إعادة 4686 مخالفا أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية في عام 2023، أي أكثر بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2022 الذي عرف طرد 3615 و1800 في عام 2021.
وتتوافق هذه الأرقام مع "عمليات الإبعاد الفعلية عند مغادرة
مركز الاحتجاز الإداري وتنفيذ أوامر الطرد الوزارية". لكنها لا تشمل الأشخاص المطرودين بسبب تسجيلهم في ملف تقارير منع التطرف ذي الطبيعة الإرهابية.
وفي تصريحه لموقع "
سكاي نيوز عربية"، يرى الخبير في مجال الهجرة والخبير القانوني في جمعية "منتدى اللاجئين"، لوران ديبلوس، أن "هذه الأرقام صعبة التحليل لأنها لا تظهر أسباب الطرد بالتفصيل ولا التدابير المتخذة وتدخل الرأي العام في ارتباك".
وبما أن بلاغ وزارة الداخلية يشير إلى أن هؤلاء الأجانب المطرودين الذين يشكل الرجال الغالبية العظمى منهم، يتم ترحيلهم بالأساس إلى دول شمال
أفريقيا وأفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى وأوروبا الوسطى، فقد أوضح ديبلوس أن تصدر المغاربيين للقائمة يرجع بالأساس إلى "الحضور القوي لهذه الجاليات في فرنسا".(سكاي نيوز عربية)