رفض
المجلس الدستوري الفرنسي الخميس جزئياً أو كلياً 35 من أصل 86 بنداً من قانون الهجرة لا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين لتشديد النص المقترح من الحكومة، ما أثار انقسامات في معسكر الرئيس
إيمانويل ماكرون. ورأى المجلس أن غالبيتها لا مكان لها في النص على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقاً كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
وبعد شهر على إقراره في
البرلمان في 19 كانون الأول، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير
الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال
وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة اكس: "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مضيفاً أن السلطة التنفيذية أخذت علماً "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات
البرلمانية المرعية".
على العكس من ذلك، ندد رئيس التجمع الوطني (أقصى اليمين) جوردان بارديلا بحصول "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس" معتبراً أن "قانون الهجرة ولد ميتاً". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
ويرى التجمع الوطني وحزب الجمهوريين اليميني أن رفض أجزاء واسعة من القانون يعيد طرح مسألة تعديل جديد للدستور يطالبان بانتظام به بشأن مسائل الهجرة.
وقال
رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي إن التعديل "لا مفر منه أكثر من أي وقت مضى" في حين رأت زعيمة مجموعة التجمع الوطني النيابية في الجمعية الوطنية مارين لوبن أن "وحده تعديل دستوري يسمح بالاستجابة لرهانات الهجرة التي تطالنا بالصميم". وكانت لوبن المرشحة السابقة للرئاسة
الفرنسية اعتبرت إقرار النص "انتصاراً إيديولوجياً".(العربية)