قال وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن حزبه "لن يوافق" على وقف القتال في غزة لشهرين، داعيا إلى إقامة حكم عسكري إسرائيلي بالقطاع.
وأشار سموتريتش خلال اجتماع لحزب "الصهيونية الدينية" بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إن وقف القتال في غزة لمدة شهرين "يعني خسارة كل الإنجازات التي حققناها بدماء مقاتلينا، وسيسمح لحماس باستعادة السيطرة على المنطقة".
وأضاف: "إطلاق سراح عدد كبير من المخربين سيجعل جميع يهود البلاد والعالم هدفاً لعمليات الاختطاف، لذلك لن نوافق أبدا على مثل هذه الصفقة السيئة".
وجاءت تصريحات سموتريتش على خلفية تقارير في الإعلام العبري تتحدث عن قرب التوصل إلى صفقة لتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، تشمل وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
ودعا سموتريتش خلال اجتماع حزبه إلى تشكيل حكم عسكري في قطاع غزة، وقال: "لقد رأينا بالفعل خلال الحماقة الفظيعة للطرد وفك الارتباط (انسحاب إسرائيل من مستوطنات غوش قطيف عام 2005) من قطاع غزة أنه بمجرد أن نغادر وتغادر قوات الجيش الإسرائيلي يدخل الإرهاب"، على حد تعبيره.
وتابع: "الطريقة الوحيدة لضمان سيطرتنا على المنطقة على المدى الطويل هي من خلال تشكيل حكم عسكري يحكم غزة، ويشرف على توزيع المساعدات الإنسانية، ولا يسمح للعناصر المدنية التابعة لحماس بالعودة إلى الحكم هناك، حتى يتم تشكيل قيادة محلية تنبذ الإرهاب وتكون قادرة على التعامل مع القضايا المدنية لسكان غزة".
وأضاف سموتريتش أن الحكم العسكري الإسرائيلي بالقطاع "سيتعين عليه طرد موظفي الأونروا".
ودعا الوزير الإسرائيلي إلى طرد الأونروا من الضفة الغربية بما في ذلك القدس، مضيفا: "أنوي طرح هذا الأمر للمناقشة في الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)".
( الأناضول)