بدأ الملك الماليزي الجديد السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر حكمه الملكي في الـ31 من كانون الثاني الجاري بعد أدائه اليمين.
يبلغ السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر من العمر 64 سنة، وهو حاكم ولاية جوهور الماليزية منذ عام 2010، وزوجته راغا زاريث صوفية بنت المرحوم سلطان إدريس شاه، ولديه ستة أبناء. درس في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية الأميركية.
وكان والده ملك ماليزيا الثامن، وتولى العرش بين عامي 1984 و1989، وحكم الولاية منذ عام 1981 حتى وفاته عام 2010. والسلطان إبراهيم ماليزي- بريطاني، فوالدته هي غوزفين روبي تريفورو البريطانية، والتقى بها السلطان إسكندر أثناء دراسته في بريطانيا، وأنجبا أربعة أطفال، من بينهم السلطان إبراهيم.
من المعروف عن ملك ماليزيا الجديد شغفه بالرياضة وريادة الأعمال، إذ تدرب على قيادة الطائرات وممارسة التنس والبولو كما يملك عديداً من الأنشطة التجارية، أبرزها شراكة مع شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "كونتري غاردن" في مشروع "فورست سيتي" بكلفة تبلغ 100 مليار دولار.
خرج المشروع للنور عام 2006، كمدينة ذكية تمتد على أربع جزر قبالة ولاية جوهور، لكن الصعوبات المالية التي تواجه الشركة الصينية أدت إلى تعليق المشروع، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المشروع سيكتمل أم لا.
سياسياً، يدعم السلطان إبراهيم مكافحة الفساد وتعزيز الوحدة العرقية، ومعروف عنه صراحته وهجومه على السياسيين المتورطين في قضايا الفساد والبرلمانيين الذين تسببوا في عدم الاستقرار السياسي في ماليزيا أخيراً، وأعرب صراحة عن رأيه في شأن علاقات ماليزيا مع الصين، التي وصفها بأنها "حليف جيد وموثوق".
ويشتهر السلطان إبراهيم أيضاً باعتداله الديني، ومن أبرز مواقفه عام 2017، حين أمر مغسلة رفعت لافتة "مخصصة للمسلمين فقط" بالاعتذار والتوقف عن التمييز ضد غير المسلمين أو مواجهة الإغلاق، كما اتخذ خطوات للحفاظ على التراث الثقافي لولاية جوهور عبر دعم الفنون التقليدية والمهرجانات والفعاليات الثقافية.
يعتقد أن تنصيب ملك ماليزيا الجديد كان له رد فعل من لدن الخصوم في المعسكر السياسي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي عارض خلال وجوده في سدة الحكم محاولات عائلة جوهور الملكية للدخول في السياسة، وقاد حملة استمرت سنوات للحد من سلطة السلاطين التسعة.
فيما خرج السلطان إبراهيم في عام 2016 بتصريحات مثيرة طالب فيها بلاده بعدم تبني العادات الثقافية العربية، والتمسك بثقافة وتقاليد الملايو.
وربطت بعض التقارير بين تصريحاته السابقة حول تصوره لإدارة البلاد وتصريحاته أخيراً في السياق ذاته، لترسم صورة رجل لديه طموح في لعب دور أكبر على المستوى الوطني، فوعد بألا يكون "دمية" وتوعد المسؤولين الفاسدين بالملاحقة، في بلد عانى تلطيخ سمعته على خلفية فضيحة فساد عالمية أسقطت الحكومة قبل فيروس كورونا وأحد أكبر أحزاب ماليزيا.
كما أن للملك القادم رؤية حول سلطته في التعيينات القضائية والتي يجب أن تظل بعيدة من السلطة التنفيذية، ومن ثم أن تكون من اختصاصه حصراً، إلى جانب خضوع الشركات الوطنية لإدارته مثل شركة الطاقة "بتروناس".
وتذكر تقارير أخرى أن ملك ماليزيا الجديد لديه نسبته في كل المشاريع على أراضي ولاية جوهور الحكومية منها والخاصة، وكان آخرها المدينة الذكية العملاقة بالتعاون مع شركة "كونتري جاردن" الصينية، ومشروع القطار السريع بين كوالالمبور وسنغافورة المار عبر الولاية.
وفقاً للنظام الملكي الدستوري الفيدرالي يلعب حاكم ماليزيا دوراً شرفياً إلى حد كبير، ويمثل سلطة البلاد العليا في الدفاع عن الدين الرسمي للدولة وهو الإسلام. ويملك صلاحيات محدودة ويتصرف بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، بينما يوقع على القوانين والتعيينات في المناصب الحكومية الرفيعة المستوى، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الماليزية، ولديه سلطة منح العفو عن المدانين.
وعلى رغم أن التدخل في الشأن السياسي ليس سمة بارزة في حكام ماليزيا، فإن السنوات القليلة الأخيرة فرضت على القصر الوطني الوجود بشكل مستمر في المشهد السياسي، ومن ثم فإنه مع استمرار حالة الاضطراب الحالية يمكننا توقع لعب النظام الملكي دوراً رئيساً في إحلال الاستقرار.
وبالنسبة إلى السلطة السياسية الحاكمة يتمتع السلطان إبراهيم بعلاقات وثيقة مع أنور إبراهيم رئيس الوزراء الحالي، مما ينبئ بحالة من التناغم بين الملك وبوتراغايا (العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا)، من دون تدخله "بشكل مفرط" فج في السياسة.