خلال زيارة رسمية يقوم بها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى السعودية، أكدت الجهتان اليوم الأربعاء على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها "حفاظا على مصالح العالم أجمع".
ودعا الجانبان في بيان مشترك إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
كما أكد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، حرص المملكة والكويت على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
وجاء في البيان المشترك:
"في الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين".
واضاف: "ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية".
"وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162".
كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 كانون الأول 2014م، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وأضاف البيان: "كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية".
وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ المتضمن تأكيد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية، وأهميه التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما اُتفق عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 أيار 2023م، والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 أيار 2023م، ورحب الجانبان بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 تشرين الثاني 2023م، من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.(العربية)