في مثل هذا اليوم قبل عام، شهدت تركيا واحدة من أكبر آلام القرن، زلزالان بقوة 7 ونصف على مقياس ريختر وبفارق 8 ساعات بين الأول (فجرا) والثاني (ظهرا)، حيث كانا كفيلين بتسوية 11 مدينة بالأرض، وإيقاف نبض السكان فيها وتحويل كل معالمها إلى أطلال.
وتسبب الزلزالان وما تبعهما من هزات ارتدادية كانت في معظمها بدرجات قوية، بمقتل 53 ألفا و537 شخصا، حسب الإحصائيات الرسمية، بينما أصيب أكثر من 100 ألف تحت آلاف المباني التي انهارت كالورق، في حين لا يزال هناك عشرات المفقودين.
ولم تقف حدود الكارثة عند الأرواح فحسب، بل كان لها وجه مأساوي آخر داخل الخيام والبيوت مسبقة الصنع، وذلك رغم الوعود والإعلانات والتصريحات المتعلقة بإعادة إعمار المباني وتسليم مفاتيحها للمتضريين.
وتعتبر عملية إعادة إعمار مناطق الزلزال من أكثر القضايا أهمية وإثارة عندما تتجه أنظار المواطنين وغيرهم إلى جنوبي البلاد، حيث كان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ومسؤولين في المعارضة، قد أطلقوا الكثير من الوعود بعد أيام من حلول الكارثة.
ويتخذون الآن بعد عام كامل ذات الخطوة، حيث من المقرر أن يجري إردوغان جولة في كهرمان مرعش، مركز الكارثة، الثلاثاء، ويكشف عما أنجزته وزارة البيئة والتحضر العمراني، على صعيد المباني المشيدة حديثا، وما قد يتم إنجازه في المرحلة المقبلة و"في غضون عام"، كما كان الوعد سابقا.
"العملية بالأرقام"
وتوضح الأرقام الحكومية الرسمية أن آثار زلازل 6 شباط، شملت 124 قضاء و6 آلاف و929 قرية ضمن 11 ولاية تركية في الجنوب، بينما بلغ عدد المتضررين منه 14 مليون شخص في تركيا وحدها.
وتشير الأرقام الصادرة عن "رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ" (آفاد) إلى أن الزلازل ضربت مساحة قدرها 120 ألف متر مربع، وأنه خلال الأشهر الـ12 الماضية تم انتشال 91 بالمئة من أنقاض المباني المهدمة.
وبالنسبة للمنكوبين، نصبت الحكومة، وفق أرقامها، 645 ألف خيمة لهم، وبنت 215 ألفا و224 منزلا مسبق الصنع. وفي ذات الوقت، يستمر بناء 307 آلاف وحدة سكنية في مراكز المدن والقرى المتضررة.
وبالعودة إلى الوراء قبل عام، وعند مقارنة الوعود الرسمية آنذاك وما تم تنفيذه على الأرض في الوقت الحالي، فيبدو أن جهود إعادة الإعمار تسير ببطء شديد وأقل مما كان متوقعا ومعلنا.
وفي خطاب ألقاه الرئيس التركي في 31 آذار 2023، قال: "سنبني ما مجموعه 650 ألف منزل جديد، ومنها 319 ألف منها في غضون عام واحد".
واتجه وزير البيئة والتحضر، محمد أوز حسكي، إلى ما هو أبعد من ذلك، بعد 6 أشهر، حيث وعد في سبتمبر 2023 بـ"إجمالي 850 ألف وحدة سكنية".
لكن مع حلول فبراير الحالي، لم يعلن الرئيس التركي سوى عن تسليم 46 ألف وحدة سكنية في منطقة الزلزال، وهو رقم يخالف وعد 319 ألف في غضون عام واحد.
وفي حين قال إن الحكومة ستقوم تدريجيا بتسليم 40 ألف منزل قيد الإنشاء حاليا في المنطقة إلى أصحاب الحقوق، أضاف: "بمشيئة الله سننتهي من تسليم 75 ألف منزل في كل أنحاء منطقة الزلزال في غضون شهرين".
"مساران للإعمار"
وقبل زلزال فبراير، كانت الولايات التركية الـ11 والتي يقيم فيها حوالي 14 مليون نسمة، تشكّل 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK).
ووفقا لتقرير تقييم ما بعد الزلزال الذي أعدته "مديرية الاستراتيجية والميزانية" التابعة لرئاسة الجمهورية (SBB)، تصل الأضرار المالية الناجمة عن الكارثة إلى 2 تريليون ليرة تركية.
وتشكل الأضرار التي لحقت بالمساكن وحدها 54.9 في المئة من إجمالي التكاليف الناجمة عن الكارثة.
وتمثل هذه التكلفة 5 بالمئة من الدخل القومي لتركيا في عام 2023، ومن أجل التعويض يجب توفير تمويل بقيمة 40 مليار دولار أميركي بحلول العام 2026، وفق ذات الجهة الرسمية.
ورغم أن كهرمان مرعش كانت مركز الزلزال، فقد تم تسجيل أكبر الأضرار التي خلفتها الكارثة على مستوى الأرواح والمباني المدمرة في مدينة أنطاكيا بولاية هاتاي.
وقبل عام وبعد حلول الكارثة، كان من الصعب التنقل بين أحيائها وشوارعها نظرا لنسبة الدمار الكبير الذي جعل أبنية بكاملها مطبقة على بعضها البعض.
والآن بعد إزالة الأنقاض وفي الذكرى الأولى للكارثة، تبدو المدينة وكأنها أرض سهلية وعليها أبنية متفرقة هنا وهناك، وفق صحفيين تحدثوا لموقع "الحرة".
وقال هشام جوناي، المقيم في أنطاكيا، إن عملية إعادة الإعمار في المدينة "تتم بمسارين، الأول عن طريق الحكومة ببناء وحدات سكنية، والثاني عبر أصحابها الأصليين بأنفسهم".
ومع ذلك تحدث لموقع "الحرة" عن "إشكالية كبيرة تتعلق بالشروط التي فرضتها الحكومة على من يريد أن يبني منزلا بنفسه".
وتخصص الحكومة قرضا للأشخاص الذين يرغبون بإعادة البناء، لكن الأموال لا تذهب إليهم مباشرة بل للمتعهد والمقاول، حسبما يوضح جوناي.