بعدما تقدّم نواب جمهوريون بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، رفض المجلس الأمر تماماً.
فقد أعلن الديمقراطيون في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، أنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي، ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
وبينما جاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون، وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له، صوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون، ورفضه 180، لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "مات عند وصوله" إلى المجلس حتى قبل طرحه، فيما رأى زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، أنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.
يشار إلى أن مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأميركية، تحظى عادة بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.
لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود، وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
في حين يصر مؤيدو مشروع القانون الخاص بإسرائيل وحدها على أنه ليس حيلة سياسية، ويقولون إن من المهم التحرك بسرعة لدعم تل أبيب في ردها على الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول. (العربية)