تستعد
إسرائيل لاجتياح عسكري لرفح
الفلسطينية، آخر نقطة في
قطاع غزة، والمحاذية للشريط الحدودي بين مصر والقطاع، خلال أسبوعين، وسط رفض مصري قاطع لتلك الخطوة التي تعد خرقا لمعاهدة السلام 1979 بين الجانبين، إذ إن مسؤولين مصريين حثوا نظرائهم الغربيين على إبلاغ إسرائيل بأنهم يعتبرون أي تحرك لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء بمثابة انتهاك من شأنه أن يعلق فعليا معاهدة السلام لعام 1979.
فما هي النقطة "د" الخاصة بالتزام إسرائيل؟
تنص معاهدة السلام على تقسيم سيناء
المصرية إلى 3 مناطق: "أ" و"ب" وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولا إلى المنطقة "ج" منزوعة القوات والسلاح العسكري، التي كان يوجد فيها قوات شرطية بسلاح خفيف.
وعلى الجانب
الإسرائيلي فهناك النقطة "د"، وهي وفق الخبير الاستراتيجي والمستشار في أكاديمية ناصر العسكرية المصرية، اللواء نصر سالم، جاءت وفق توقيع مصر وإسرائيل 3 اتفاقات مشتركة وهي "اتفاقات كامب ديفيد"، ومعاهدة السلام"، ومعاهدة المعابر".
وتضمنت معاهدة السلام وجود منطقة "د" بعمق 4 كيلو مترا على الجانب الإسرائيلي، ونصت على أن هذه المنطقة الحدودية تقع بالأراضي الفلسطينية وتخضع لسيطرة إسرائيل، ولا يمكن أن يتواجد أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي بها، أضف إلى أن تسليحهم يتم بأسلحة قوات المشاة الميكانيكي فقط، دون وجود مدرعات ومدفعية أو طيران. كما يسمح بأن يكون لديها نحو 180 مركبة إضافة إلى منشآت عسكرية وتحصينات ميدانية.
ويقول سالم، خلال حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أي دخول قوات إسرائيلية إلى تلك النقطة يعد اختراقا لبند النقطة "د" وحينها يحق لمصر اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها القومي.
ماذا عن النقطة "ج" الخاصة بالجانب المصري وتعديلاتها؟
لا يحق لإسرائيل حسب الاتفاقيات، مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة من دون موافقة مصر، التي أكدت أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، كما نفت مرارا وتكرارا مزاعم إسرائيل باستخدام حركة حماس الخط الحدودي لتنفيذ عملياتها وتهريب الأسلحة لغزة.
ورسمت "كامب ديفيد" حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء التي تضمنت المنطقة "ج" وهي تشترط منع وجود قوات ومعدات عسكرية مصرية لأنها ملاصقة للحدود
الإسرائيلية. كما سمحت فقط للشرطة المدنية في مصر بأداء مهامها الاعتيادية الشرطية بأسلحة خفيفة.
لكن بعد تعديل الاتفاقية بما عُرف بـِ "بروتوكول فيلادلفيا" بين الجانيين في 2005 عززت مصر قواتها في تلك المنطقة التي أصبحت تخضع للسيادة المصرية.
ما هي المنطقة منزوعة السلاح؟
ترفض القاهرة بصفة قاطعة التصريحات الإسرائيلية حول اجتياح النقاط الفاصلة والمنصوص عليها في اتفاقية السلام دون التنسيق بين الجانبين، كما ترفض تهجير
النازحين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية أو تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، لتداعياتها الكارثية على
الفلسطينيين.
وتستند القاهرة في موقفها على مضمون البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية كامب ديفيد، والمعروف بـِ "بروتوكول فيلادلفيا" الذي يسمح بتواجد أمني وعسكري محدود في المنطقة الحدودية، والذي ينص على أن كل انتشارا أو تحركا لوحدات عسكرية في تلك المنطقة، يجب أن يحصل على موافقة الطرف المقابل المسبقة.
ومحور فيلادلفيا هي منطقة سيطرت عليها إسرائيل إلى حين انسحاب إسرائيل من قطاع غزة منتصف آب 2005، إبان حكومة أرئيل شارون، وتسليمه للسلطة الفلسطينية التي منحت الإشراف على المناطق الحدودية والمعابر، بوجود مراقبين من
الاتحاد الأوروبي.
وفي معاهدة كامب ديفيد تم إدراج بنود ذات طابع أمني وعسكري، لضمان عدم حصول أي تصعيد بين البلدين، ومن ضمن تلك البنود، إنشاء منطقة عازلة على طرفي الحدود الدولية المعترف بها.
وتشمل المنطقة العازلة الحدود بين مصر وقطاع غزة، حيث يمر عبر الجانب الفلسطيني، الذي احتلته إسرائيل منذ عام 1967، طريق ضيق يُعرف بمحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، وهوعبارة عن طريق شرق الحدود الدولية بين قطاع غزة ومصر. يبلغ طوله 14 كيلومتراً، ينطلق من البحر المتوسط، وينتهي جنوباً عند منطقة كرم أبو سالم. وسيطرت عليه إسرائيل حتى انسحابها من جانب واحد، وإخلائها قطاع غزة سنة 2005، فيما عُرف بخطة "فك الارتباط".
نتنياهو وورقة رفح الخاسرة
ويقول الخبير العسكري الفلسطيني واصف عريقات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اجتياح رفح هي ورقة تهديد خاسرة يستغلها نتنياهو للضغط على حركة حماس لقبول شروط إسرائيل والتفاوض حول الهدنة، بل تمتد يسعى لمد تلك الضغوط إلى الأطراف الإقليمية وعلى رأسها مصر وقطر للضغط على حماس لقبول الصفقة والشروط الإسرائيلية.
الاجتياح البري لرفح ورقة خاسرة لنتنياهو لأن مصر لن تقبل بخرق النقطة "د" الموقعة مع
الاحتلال بموجب معاهدة السلام ما يعني خرق كامل لها، إذ إن اقتحام "محور فيلادلفيا" وهو منطقة عازلة بين الجانبيين، قد يجبر القاهرة على تعليق المعاهدة والدخول بقوات كبيرة إلى النقطة "ج" التي شملتها التعديلات للسماح بوجود قوات عسكرية مصرية في 2021.(سكاي نيوز عربية)