أعلنت إسرائيل منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على تأشيرة دخول ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات أدلت بها مؤخرا بشأن هجوم السابع من تشرين الاول.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي الأسبوع الماضي إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم حماس على جنوب إسرائيل بانه "أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا".
وكتبت بالفرنسية عبر حسابها على منصة إكس "لا ... ضحايا السابع من أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل ردا على القمع الإسرائيلي".
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الداخلية موشيه أربيل تصريحات ألبانيزي بأنها "شائنة" وأعلنا في بيان أنها الآن "ممنوعة من دخول إسرائيل".
وأشار الوزيران إلى أن سلطات الهجرة تلقت تعليمات بعدم منحها تأشيرة دخول.
تعقيباً على ذلك، كتب ألبانيزي على منصة إكس إن "رفض إسرائيل السماح لي بالدخول ليس بالنبأ الجديد"، موضحة أن إسرائيل تمنع منذ 2008 دخول "جميع" المقررين الخاصين للأراضي المحتلة.
وأضافت "يجب ألا يُوظف هذا لصرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصف الناس في 'المناطق الآمنة' في رفح".
وقال الوزيران الإسرائيليان "لقد انتهى عصر صمت اليهود، إن أرادت الأمم المتحدة أن تعود هيئة ذات صلة، فعلى قادتها أن يتنصلوا علنا من الكلام المعادي للسامية الصادر عن المبعوثة الخاصة، وأن يقيلوها على الفور".
وكانت المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي أعربت في وقت سابق عن "خيبة أمل" لأن ردها على ماكرون تم تفسيره على أنه "تبرير" لهجوم حماس لافتة إلى أنها نددت به مرارا.
وقالت إن معاداة السامية تشكل "تهديدا عالميا". وأضافت "إن تفسير هذه الجرائم على أنها معاداة للسامية يحجب سببها الحقيقي".
والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة خبراء مستقلون غير مدفوعي الأجر ومكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة بل يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها كجزء من آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس.
وسبق أن انتقدت إسرائيل ألبانيزي بعد أن نبهت مع خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان ومفوضين من الأمم المتحدة في نوفمبر إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة "معرضون لخطر إبادة جماعية جسيم".
وانتقدت ألبانيزي أيضا تعليق عدد من الدول المانحة تمويلها لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا من المنظمة الأممية ضالعون في هجوم السابع من تشرين الاول. (سكاي نيوز)