بعدما وضعتها روسيا على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.. من هي كايا كالاس؟

أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة توقيف وإحضار، ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية. فمن هي وماذا نعرف عنها؟

تعتبر كاياك الاس من أكثر المؤيدين المتحمسين من بين قادة الاتحاد الأوروبي لنظام كييف، وأعلنت في شباط أنها ستخصص 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا خلال 4 سنوات.

كذلك واصلت شركتا زوجها Stark ogistics وStark Warehousing تقديم الخدمات اللوجستية في روسيا حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. وبعد فضيحة مدوية، وقع على عريضة تطالب باستقالتها 28 ألف شخص، بعد أن كان المطلوب فقط ألف توقيع فحسب، وقد صرحت بنفسها أن الدستور لا ينص على ذلك، ورفض البرلمان التحقيق.

في أيلول، اقترحت كالاس أن يفرض جيران روسيا حظرا تجاريا موحدا، ووضع مجلس وزرائها قانونا لإضفاء الشرعية على الاستيلاء على الأصول الروسية.

وتم ترشيحها لمنصب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بدلا من جوزيب بوريل، وأعلنت هي نفسها استعدادها لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو" .

كما أن كايا كالاس هي أيضا رئيسة حزب الإصلاح، كما كان والدها، سيم كالاس، رئيسا للحزب في الفترة (1994-2004).

وهي ناشطة في المؤسسات الأوروبية، تماما مثل والدها، سيم كالاس، الذي كان يشغل منصب مفوض ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في سنوات (2004-2009) و(2010-2014).

كان والد كالاس، سيم كالاس، عضوا في الحزب الشيوعي السوفيتي لما يقرب من 20 عاما، ثم أنشأ حزبا في إستونيا (حزب الإصلاح)، كان من بين مبادراته إصدار قانون تم بموجبه تفكيك نصب الجندي البرونزي في عام 2007، على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة.

أثيرت ضد سيم كالاس شكوك متكررة، منذ عام 1998، بشأن إساءة استخدام المنصب والتواطؤ في الاختلاس على نطاق واسع، وتقديم معلومات كاذبة أثناء عمله في بنك إستونيا. وتحديدا، وجهت إليه اتهامات، عام 1993، باختفاء 10 مليون دولار من مصرف North Estonian Commercial Bank.

أما جد كايا كالاس، فهو إدوارد إلفير، الذي كان رئيسا للتشكيل المسلح، رابطة الدفاع القومية، والتي تبنت في أعوام 1939-1940 المشاعر المؤيدة للفاشية في إستونيا، والتي رأت في هتلر (محررا لإستونيا من البلاشفة).

ودعت كايا في آب 2022، إلى وقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، بدعوى أن "زيارة أوروبا هي امتياز، وليست حقا من حقوق الإنسان". (روسيا اليوم)