نفت الرئاسية التركية التقارير بشأن خطط السلطات المحلية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لنقل أراضي الدولة في مقاطعة مانيسا غربي الجمهورية إلى اللاجئين السوريين.
وقال مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن "هذه التصريحات غير صحيحة. لم يكن هناك مثل هذا المشروع في أي من المؤسسات والمنظمات في تركيا".
وتابع: "وفقا للمعلومات الواردة من منظمة الأغذية والزراعة، فإنه ليس لديها مثل هذا المشروع في تركيا".
وأشار إلى أن "السوريين، بناء على القانون المعتمد عام 1927 (رقم 1062)، لا يحق لهم شراء العقارات في تركيا، ولا سيما الأراضي. وقد تم تأكيد ذلك لاحقا في مرسوم حكومي صدر عام 1966، ينص على أن القيود المفروضة على تملك السوريين للعقارات تنطبق عليهم حتى لو حصلوا على الجنسية التركية".