قضت محكمة جزائرية على الوزير السابق المسؤول عن شؤون المؤسسات الصغيرة ضيافات نسيم بالسجن 5 سنوات حبسا نافذا، والغرامة، كما حكمت بالبراءة عىلى زوجته.
وأصدرت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية أحكاما أخرى متفاوتة، تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات على متهمين آخرين، وتمت تبرئة أكثر من 20 متهما، مع تغريم الشركات التي يملكها المتهم ضيافات، إلزامه بدفع مبالغ جزائية للخزينة العمومية.
وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين، تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها جنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية. وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة اساءة استغلال الوظيفة بشكل متعمد على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتبييض أموال، والحصول على امتيازات غير مبررة.