شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن "السلطة الفلسطينية مسؤولة عن قطاع غزة، وجاهزة للقيام بواجباتها فور وقف العدوان على شعبنا".
وقال في حديث إلى "الشرق الأوسط": "كنا ولا نزال مسؤولين عن قطاع غزة وسنبقى مسؤولين عنه"، مؤكداً أن "هجوم طوفان الأقصى كان مفاجئاً للجميع ولم يكن أحد يتوقع ذلك، لافتاً إلى "عزم السلطة الفلسطينية على العمل مع كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية من أجل منع حدوث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، من خلال منع التهجير سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس الشرقية" مشدداً على أن "مثل هذه الخطوة الخطيرة ستكون لها نتائج كارثية على المنطقة والعالم أجمع، وستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار".
وتحدث الرئيس الفلسطيني عن مواقف السعودية من القضية الفلسطينية، واصفاً بأنها "مواقف تاريخية ومشرّفة وأصيلة وثابتة"، أما إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فاعتبرها أنها "لم تمارس ضغطاً حقيقياً وجدياً على الحكومة الإسرائيلية لترسيخ مسار الحل السياسي المؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهي تواصل توفير الحماية والدعم لهذا الاحتلال، وهذا يدفعنا للقول إنه ليس المهم ماذا نسمع أو ماذا تقول الإدارة الأميركية، ولكن الأهم هو ماذا يحصل على الأرض فعلياً، وهو ما نطالب الإدارة الأميركية بتطبيقه لنتمكن من المضي قدماً في عملية سياسية جادة وواضحة قائمة على الشرعية الدولية توفر الأمن والاستقرار للجميع".
ورأى أن مسالة تشكيل حكومة جديدة هي شأن فلسطيني داخلي قائلاً: "دفعنا الغالي والنفيس في سبيل حماية القرار الفلسطيني المستقل ولن نسمح لأحد بالتدخل فيه أو محاولة السيطرة عليه".
واعتبر الرئيس الفلسطيني أن آلية فتح الأفق السياسي بحاجة إلى صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحضره جميع الأطراف الدولية يكون تحت رعاية المنظمة الأممية، وتنبثق منه آلية للتحرك مدعومة بضمانات دولية واضحة، وبمسار سياسي يكون وفق جدول زمني محدد، يلتزمه جميع الأطراف، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وهذا فقط يحتاج إلى إرادة دولية صادقة، بخاصة من قبل الإدارة الأميركية.
وعن مواصفات الحل الذي يوقف المأساة التي تعيشها غزة، اجاب عباس: "إن المأساة التي تعيشها غزة وباقي الأراضي الفلسطينية غير مسبوقة، فآلة القتل الإسرائيلية تمارس تدميراً ممنهجاً ومدروساً للقضاء على جميع مقومات الكيان الفلسطيني، وهذا ستدفع ثمنه غالياً، لأن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام هو إيقاف هذه الحرب فوراً، وسحب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة من دون اقتطاع أي شبر من أرضه، والإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى داخل القطاع".
وتوازياً، أكد عباس أنه "لا يوجد حالياً شريك إسرائيلي لصنع السلام العادل والدائم، وقلنا للعالم إن نتنياهو يقف وبكل وضوح حجر عثرة أمام تحقيق حل سياسي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا يؤمن بتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بأمن واستقرار بدلاً من الحروب والحلول الأمنية التي ثبت فشلها مراراً وتكراراً، وعلى الرغم من ذلك يصر على المضي قدماً بها.
وعن الأزمة التي تواجهها وكالة الأونروا، شدد الرئيس الفلسطيني على أن " التهديد بحل "الأونروا هو تهديد بمعاقبة الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني من دون وجه حق وبشكل لا إنساني، خاصة أنهم هُجّروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ونحن قلنا للعالم إنه يجب انتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به الأونروا قبل القيام بأي إجراءات، ولكن من الواضح أن هناك دولة تحاول تصفية وإنهاء دور الوكالة لتتمكن من تنفيذ مشاريعها الخاصة بتصفية قضية اللاجئين، على طريق تصفية القضية الفلسطينية برمتها، بعيداً عن الشرعية الدولية والقانون الدولي، وهو ما لن نسمح به إطلاقاً، وقمنا بالتواصل مع الدول والجهات ذات العلاقة لمنع ذلك".
وعما اذا هناك تخوف من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة، قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ قيامها بشن عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحاول إشعال الضفة الغربية والقدس الشرقية عبر سياساتها في القتل والاعتقال والاقتحامات للمدن، وليس هناك ضغط حقيقي وجاد يلزم إسرائيل بوقف هذه الجرائم، ونحن، على الرغم من ذلك، نواصل مساعينا للمحافظة على الهدوء ومنع التصعيد".
وأكد أنه لا برفض لقاء قيادات حماس، ومنذ وقوع الانقلاب في 2007 ونحن نلتقي بهم، وعقدنا كثيراً من الاتفاقات لننهي الانقلاب، كما حدث في اتفاقات مكة ومصر والجزائر وغيرها، وآخرها العلمين، وتجاوبنا مع جميع الجهود العربية والدولية التي بذلت لإنهاء الانقسام، ولكن هناك قضايا يجب الالتزام بها من أجل أن يكون موضوع الانقسام وراءنا، وهي إنهاء إفرازات الانقسام جميعها ومظاهرها، بحيث يكون لدينا سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد وقانون واحد، والالتزام بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام باتفاقاتها الدولية، ومن ثم التحضير لإجراء الانتخابات العامة، فالشعب الفلسطيني، ومن خلال صندوق الاقتراع، هو من يحدد من ينتخب، ونحن لنا تجارب سابقة ناجحة بهذا المجال وبشهادة المجتمع الدولي الذي قال إننا أجرينا ثلاثة انتخابات عامة كانت وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية".