كتب موقع "الحرة": في الوقت الذي تكشف فيه تقارير مدعمة بصور من الأقمار الصناعية بناء السلطات
المصرية "منطقة عازلة" قرب الحدود مع غزة، إلا أن القاهرة تنفي مشاركتها في أي جهود لتهجير
الفلسطينيين من القطاع.
ونفت القاهرة، أي مشاركة في تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أنه كان لديها منذ فترة طويلة، وقبل اندلاع الحرب في غزة، منطقة عازلة وأسوار في المنطقة المحاذية للحدود مع القطاع الفلسطيني.
لكن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام غربية خلال اليومين الماضيين نقلت صورا التقطت بالأقمار الصناعية تكشف بناء سياج على منطقة مساحتها يتجاوز الـ 20 كلم مربع.
رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، قال في بيان: "موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو... الرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من
قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية
الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين".
وأضاف "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها".
وتابع قائلا: "مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعا يروج له البعض تزويرا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف
الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك.
ونفى محافظ شمال سيناء، محمد شوشة، قيام مصر بتجهيز "منطقة عازلة في سيناء" لاستقبال اللاجئين.
وأكد شوشة في تصريحات، الخميس، أن الأشغال الجارية هدفها "حصر المنازل المهدمة خلال الحرب على الإرهاب لتقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت".
ومع ذلك، فإن الاستعدادات على الجانب المصري من الحدود في شبه
جزيرة سيناء تشير إلى أن القاهرة تستعد لهذا السيناريو، وهو الأمر الذي يمكن أن يهدد اتفاق السلام الذي أبرمته مع
إسرائيل عام 1979 والذي كان بمثابة محور أساسي للأمن الإقليمي، وفقا لأسوشيتدبرس.
من جانبه أكد
وزير الخارجية الإسرائيلي، الجمعة، في ميونيخ أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.
وقال يسرائيل كاتس خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ المنعقد في جنوب ألمانيا إن "مصر حليفتنا. لدينا اتفاق سلام مع مصر وسنعمل بطريقة لا تضر بالمصالح المصرية".
لكن وزير الخارجية الاسرائيلي كرر
التعبير عن تصميم بلاده على تنفيذ هذه العملية لتعقب حركة حماس.
ورغم النفي المصري إلا أن مصادر عديدة تحدثت لوسائل الإعلام من دون ذكر اسمها أن هذا الإجراء يأتي بهدف استيعاب أي سيناريوهات سيئة قد تحصل في حال الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح حيث المعبر الحدودي مع مصر.
وقالت أربعة مصادر لرويترز إن مصر تتخذ إجراء احترازيا يتمثل في تجهيز منطقة على حدودها مع غزة يمكن أن تستوعب الفلسطينيين في حال أدى هجوم إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود.
وأظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها وكالة أسوشيتد برس، الجمعة، قيام مصر ببناء جدار وتسوية أراض بالقرب من حدودها مع قطاع غزة قبل هجوم إسرائيلي مخطط له يستهدف مدينة رفح الحدودية.
وتظهر صور الأقمار الاصطناعية، التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الخميس، استمرار أعمال البناء على الجدار الذي يقع على طول طريق الشيخ زويد-رفح على بعد حوالي 3.5 كيلومتر غرب الحدود مع غزة.
وتظهر الصور كذلك الرافعات والشاحنات وما يبدو أنها حواجز خرسانية مسبقة الصنع تم وضعها على طول الطريق.
وفي مكان قريب أيضا، يبدو أن أطقم البناء تقوم بتسوية الأرض لغرض غير معروف. ويمكن رؤية ذلك أيضا في الصور المأخوذة من شركة "بلانيت لابس بي إل سي" في المنطقة، والتي نشرتها صحيفة
واشنطن بوست.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وصفت، نقلا عن مسؤولين مصريين مجهولين، "سياجا مسورا بمساحة 20 كلم مربعا" يجري بناؤه في المنطقة ويمكن أن يستوعب أكثر من 100 ألف شخص.
وقالت الصحيفة إن مصر تجهز مخيما مسورا في شبه جزيرة سيناء تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتقصفه بلا هوادة.
وأضافت الصحيفة أن السلطات المصرية تقوم بإعداد "منطقة مسورة بمساحة ثمانية أميال مربعة" على الجانب المصري من الحدود مع غزة، مشيرة إلى أن المنطقة المسورة جزء من "خطط طوارئ" ويمكن أن تستوعب "أكثر من 100 ألف شخص".
بدورها ذكرت
وكالة فرانس برس أنها اطلعت على صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمنطقة شمال سيناء، الخميس، تظهر آليات تقوم ببناء جدار على طول الحدود بين مصر وغزة.
وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تفرض رقابة أمنية مشدد على هذه المنطقة المغلقة أمام الصحفيين.
وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أول من نشرت صورا وتقريرا الاثنين تحدثت فيه عن شاحنات بناء ورافعات تعمل في المنطقة وصورا لحواجز خرسانية على طول الحدود.
غير أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قالت إنها تحدثت إلى مقاولين محليين قالوا إنه تم تكليف شركات بناء "بإنشاء منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 أمتار". (الحرة)