طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تمديدا لمدة 30 يوما في الإطار الزمني لدفع حكم الاحتيال التجاري بقيمة 355 مليون دولار الذي تم فرضه ضده الأسبوع الماضي.
وقال المحامون إن المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في "اندفاع غير لائق لإنفاذ الحكم، لا سيما بالنظر إلى حجم الحكم".
وسيكون أمام ترامب شهر واحد لتوفير الأموال اللازمة لدفع الحكم بعد تنفيذه. ومن شأن طلب التأجيل أن يؤخر تنفيذ الحكم نفسه لمدة 30 يوما.
وهددت جيمس في السابق بالاستيلاء على بعض أصول ترامب إذا لم يتمكن من توفير الأموال.
ويعد الحكم بقيمة 355 مليون دولار بالإضافة إلى 100 مليون دولار إضافية من الفوائد المسبقة التي فرضت على ترامب يوم الجمعة الماضي، أكبر عقوبة مالية مفروضة على الرئيس السابق وشركاته وسط قضاياه القانونية المختلفة.
وتكهن الخبراء بأن العقوبة الضخمة قد تتطلب من ترامب بيع بعض إمبراطوريته العقارية.
وفي قضية الاحتيال، تبين أن ترامب قام بتغيير صافي ثروته وقيمة العقارات المختلفة بشكل خاطئ للحصول على شروط اقتراض أكثر ملاءمة.
وقالت ولاية نيويورك إنه أرسل المعلومات الكاذبة إلى البنوك وشركات التأمين، والتي زعمت الولاية أنها دليل على الاحتيال.
كما تم منع ترامب من إدارة الأعمال في نيويورك لمدة ثلاث سنوات كجزء من الحكم الصادر ضده.
وقد تعهد ترامب باستئناف الحكم، إلا أن القاضي آرثر إنجورون فرض عليه دفع الأموال التي تصل مع الفائدة إلى أكثر من 450 مليون دولار قبل أن يتمكن من استئناف الحكم. (RT)