كشف محامي أحد المتهمين في قضية فساد مسؤولي وزارة الري المصرية حصول موكله وهو أحد المتهمين في القضية على لحوم وكعك مطالبا ببراءته لكونه لم يحصل على أموال.

وقال إسماعيل الرشيدي محامي رئيس الإدارة المركزية بـ وزارة الري وهو المتهم الثالث في القضية، إنه طلب شهادة مقدم التحريات وشاهد الإثبات في أولى جلسات المحاكمة، والتي تم تأجيلها لجلسة آذار للاطلاع، مشيرا إلى أن الفيديو الذي تم تقديمه ضد موكله ليثبت تورطه في قضية الرشوة يبين أن الأكياس التي حصل عليها بها لحوم وكعك وبسكويت عيد الفطر كهدية وليس أموالا كرشوة مضيفا أن دفع الرشوة يكون مقابل إنجاز عمل مخالف للقانون –وفق ما ذكر موقع" القاهرة 24 ".

وكانت السلطات المصرية قد ضبطت أكبر شبكة فساد لمسؤولين بوزارة الري، وألقت السلطات القبض على مسؤولين بالوزارة حصلوا على ملايين الجنيهات وفيلا كرشوة، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.

وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشفت المعلومات أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية شمال القاهرة حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.

وأكدت محادثات هاتفية وتصوير لقاءات ما توصلت إليه التحريات حيث حصل المتهم على خمس دفعات شهرية من مبلغ الرشوة بدأت منذ مطلع فبراير 2023 كما حصل مسؤولون آخرون متهمون على مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات تقاضوها على 6 دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر تشرين الثاني 2022.

وكشفت محادثة هاتفية تم تسجيلها بواسطة الأجهزة الرقابية طلب أحد المسؤولين المتهمين والمتورطين فيلا سكنية بمنتجع "جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة، فيما كشفت التحريات كذلك أن المتهم الثامن وهو مقدم الرشوة سدد مبلغ 1,3 مليون جنيه ثمنا لتأثيث الفيلا كجزء من الرشوة مقابل إنهاء الاعتماد المالي وقيمة المستخلصات الختامية لشركته عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف عمومي وإنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط.

وقررت السلطات إحالة المسؤولين وأصحاب الشركات المتهمين وعددهم 12 إلى محكمة الجنايات. (العربية)