كتبت "سكاي نيوز عربية":
ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محاكمة قد تعصف بمستقبله السياسي بشأن الإخفاق الذي وقعت فيه حكومته يوم 7 تشرين الأول، وتسبّب في واحدة من أسوأ الكوارث العسكرية والاقتصادية التي تعرّضت لها إسرائيل.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تقرير نشرته أمس الأحد، فالمحكمة العليا بصدد إنشاء لجنة تحقيق تحت مسؤوليتها للوقوف على المتسبّب في "هذا الإخفاق الكبير"، وهي لجنة تشبه تلك التي شكّلت لرئيسة الوزراء الراحلة، غولدا مائير، بعد إخفاقها في حرب 1973 التي شنتها مصر وسوريا على إسرائيل.
ورغم أن اللجنة في هذا الوقت برّأت غولدا مائير من أي مسؤولية تجاه الإخفاق، فإن خبراء تحدّثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، استبعدوا أن يلقى نتنياهو نفس فرصة النجاة.
وجاء في التقرير تفصيلا:
يعترف القانون الإسرائيلي بعدة آليات للتحقيق في الأحداث والكوارث الخطيرة.
من هذه الآليات التحقيق العام، وهي لجنة خاصة يرأسها قاضٍ، ويختار أعضاءها رئيس المحكمة العليا، وليس الحكومة، وتتمتّع بصلاحيات خاصة وواسعة فيما يتعلق باستدعاء الشهود، وجمع الأدلة، وإصدار أوامر التفتيش، وجمع مواد التحقيق، وإصدار إنذارات لمن قد يتأثّرون بالتحقيق أو نتائجه، وتقديم التوصيات.
هناك أيضا لجنة التحقيق الحكومية، التي يعيّنها الوزير أو رئيس الوزراء، للنظر في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصها، ولا تتمتّع هذه اللجنة بأي سلطة قانونية لجمع مواد التحقيق أو استدعاء الشهود.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مراقب الدولة الذي أعلن بالفعل أنه يجري تدقيقا للأحداث التي سبقت 7 تشرين الأول.
اللجنة أكثر حزما
يعلّق الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ماجد أقطم، على هذه الخطوة الإسرائيلية بأنه بعد أي حرب في إسرائيل أو عملية عسكرية يتم التحقيق مع كل المسؤولين، سواء كانت العملية ناجحة أو فاشلة، معتبرا أن نوع اللجنة المقررة لمحاسبة نتنياهو هو أكثر اللجان حزما.
ويضرب أقطم أمثلة للجان المحاسبة التي تشكّلت في حوادث كبرى في إسرائيل، ونتائجها:
في أعقاب حرب 6 تشرين الأول، تم إجراء تحقيق عام بقيادة رئيس المحكمة العليا في هذا الوقت، وقررت اللجنة أن غولدا مائير ووزير الدفاع موشيه ديان لم يتحمّلا أي مسؤولية عن الحرب، لكن اللجنة ألقت المسؤولية على رؤساء الجيش، وأوصت بفصلهم.
بعد حرب لبنان الأولى عام 1982، تم تشكيل لجنة تحقيق عامة، ونظرت اللجنة في مجزرة مخيمات اللاجئين في لبنان، وخلصت إلى عدم مسؤولية أي جهة إسرائيلية، سواء من الحكومة أو الجيش.
وبعد حرب لبنان الثانية في عام 2006، حاول رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت تجنّب إجراء تحقيق علني، وحاول تشكيل لجنة تحقيق حكومية بدلا من ذلك، وأثارت هذه الخطوة انتقادات عامة، وفي النهاية قامت حكومة أولمرت بتعيين لجنة تحقيق برئاسة القاضي إلياهو فينوغراد التي قررت أن أولمرت، ووزير الدفاع آنذاك عمير بيرتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس، فشلوا في أدوارهم.
أما الوضع الآن فمختلف؛ فهناك غضب شعبي، وستكون اللجنة التي ستحقّق في أحداث 7 تشرين الأول ذات سلطة عليا وقرارات نافذة، وسيُقصى نتنياهو من منصبه لا محالة، وأي محاولة منه لفرض لجنة ستبوء بالفشل.
أسئلة عاصفة
ويتفق الخبير العسكري، جمال الرفاعي، في توقّع أن نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي سيعصف بهم خلال هذه التحقيقات ويوصى بإقالتهم، قائلا: "الناس في إسرائيل غاضبون، ولديهم أسئلة كثيرة يريدون إجابات واضحة عنها بعد بدء التحقيق".
وحسب الخبير العسكري، فإن إجابة سؤال واحد من هذه الأسئلة تعني الإطاحة بالحكومة وقيادات الصف الأول من الجيش الإسرائيلي بالكامل. (سكاي نيوز)