مضيق بيرينغ.. هل سيفجّر اتفاقية قديمة بين روسيا وأميركا؟

نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن اقتراح مجلس الدوما الانسحاب من اتفاقية الحدود البحرية للاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية، المعروفة باتفاقية بيكر شيفردنادزه التي بموجبها تم ترسيم المياه في مضيق بيرينغ بين روسيا والولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن الاتفاقية تعرضت لانتقادات أكثر من مرة منذ توقيعها. وعلى الرغم من اعتبارها غير متكافئة من قبل الكثيرين، إلا أن موسكو لا تزال تلتزم بأحكامها.

وتضيف الصحيفة أن الوثيقة الموقعة سنة 1990، ترسم مضيق بيرينغ بين الولايات المتحدة وروسيا، وتعد علامة فارقة مهمة في تحديد الحدود البحرية للدولتين. وقد نصت الاتفاقية على مجالات المصالح الاقتصادية لواشنطن وموسكو وحددت مساحة الجرف القاري لكل جانب. من جانبها، اقترحت عضوة لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما روزا كيميريس مراجعة الاتفاقيات البحرية مع الدول الغربية. وأيدت قبل ذلك الانسحاب من اتفاق مماثل مع لندن، وهي الاتفاقية التي سمحت للصيادين البريطانيين بالصيد قبالة سواحل شبه جزيرة كولا. وقد تم التأكيد على أن الوثيقة "ذات توجه أحادي الجانب في الغالب، لا تستفيد منها روسيا".

في المقابل؛ فإنه لن يترتب على إلغاء المعاهدة عواقب خطيرة على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد، حيث قررت بريطانيا في سنة 2022 إنهاء نظام الدولة الأكثر رعاية في التجارة الثنائية فيما يتعلق بموسكو. ومع ذلك، فإن الإلغاء المحتمل لاتفاقية شيفرنادزه بيكر خطوة مهمة نحو مراجعة وضع المياه الإقليمية للبلاد.

وذكرت الصحيفة أن واضعي المعاهدة اتخذوا الاتفاقية الروسية الأمريكية لسنة 1867، التي أبرمت في ما يتعلق ببيع ألاسكا وجزر ألوشيان إلى الولايات المتحدة كحجر أساس.

وبموجب الاتفاقية؛ فإنه أصبح جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية بمساحة 23.7 ألف كم مربع تابعًا لواشنطن، وكذلك قسم من الجرف القاري بمساحة 46.3 ألف كم متر مربع في بحر بيرينغ المركزي المفتوح، على مسافة تتجاوز الـ200 ميل بحري من خطوط الأساس.

وتتباين آراء الخبراء بشأن الانسحاب من اتفاق شيفرنادزه وبيكر. ففي حين يؤيد البعض هذه الخطوة، مشيرين إلى أن إلغاء الوثيقة سيسمح لروسيا بالحصول على أفضليات اقتصادية كبيرة؛ فإن آخرين يعتقدون أن هذا سيخلق المزيد من المشاكل في الحوار مع واشنطن.

وتنقل الصحيفة عن السيناتور الروسي كونستانتين دولغوف، قوله إن "الانسحاب من هذه المعاهدة أمر ممكن تمامًا في ظل الحقائق الجيوسياسية الحالية. ومع ذلك، فإنه لا ينبغي إجراء مثل هذه المراجعة المهمة للاتفاقية إلا بعد دراسة متأنية لإيجابيات وسلبيات مثل هذا القرار رغم أن موسكو تواجه خسائر بسبب استحالة الصيد في جزء من أراضي مضيق بيرينغ".(عربي 21)