عاد شبح الاغتيالات إلى
العراق مؤخراً ليلقي بظلاله على
الشارع العراقي، في مشهد أعاد التذكير بهشاشة الأمن في البلاد، وبعث رسائل مقلقة ومرعبة، بحسب بعض المراقبين.
وبينما أشار محللون إلى تورط فصائل مسلحة تحظى بتمثيل سياسي في تنفيذ تلك الاغتيالات والتصفيات بسبب العداء المتنامي بينها، اتّهم مقرّبون من تلك الفصائل
الولايات المتحدة بالوقوف وراءها لإيقاف المطالبات بخروج قوّاتها من البلاد.
في حين رأى الخبير الأمني
عماد علو، وهو لواء متقاعد، أن تنامي ظاهرة الاغتيالات "مؤشّر خطير على أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال هشّا؛ فقد عادت مشاهد الاغتيالات بين المدنيين والسياسيين إلى الساحة من جديد وباتت الحاجة مُلحّة الآن إلى بذل المزيد من الجهود لحصر السلاح بيد الدولة".
كما أرجع التدهور الأمني الأخير إلى أن "الأحزاب والقوى السياسية غالبا ما تستخدم السلاح في خصوماتها من أجل الظفر بالمكاسب السياسية"، وفق ما نقلت
وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، وأشار إلى وجود نوع آخر من الاغتيالات "يكون بين عصابات تهريب المخدرات والسلاح، والتي تفاقمت أيضا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يوجب على الحكومة أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحته".
إلى ذلك، أكد أن "السلاح المنفلت يشكّل خطرا دائما على السلم الأهلي"، معتبرا أنه إذا لم يتم وضع حلول جذرية، فستستمر سلسلة والتصفيّات السياسية والعشائرية. وحذر من أن "استمرار هذا المشهد بين جهات سياسية ومدنية يبعث رسائل إلى الخارج بأن العراق غير آمن وغير صالح للاستثمار".(العربية)