قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن إسرائيل تحرم الطفل الفلسطيني الحق في الحصول على حليب والالتحاق بمدرسة آمنة، وأضاف: "في الضفة الغربية وبما فيها القدس المحتلة، يعاني الفلسطينيون ويلات الاحتلال، ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه".
كلام الصفدي جاء خلال كلمة الأردن إبان أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ قال إن "الفلسطينيين يموتون في غزة نتيجة عدوان غاشم، فيقتل الأبرياء قصفاً، وتجويعاً، وفي كل بقعة في غزة دليل على خرق إسرائيل حقوق الإنسان الفلسطيني؛ في البيوت التي دمرتها، في المدارس التي قصفتها، في المستشفيات التي اقتحمتها".
وأوضح الصفدي أن إسرائيل أحالت مدارس نحوالي ستمائة وخمسين ألف طالب ركاماً، أو ملاجئ مكتظة، يفترش أرضها مئات الألوف من النازحين الذين أجبرتهم على ترك بيوتهم وحواريهم و أحلامهم.
وأشار إلى أن الاحتلال جاوز المدى، وتعدى ظلمه الحدود، وخرق كل حق إنساني، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي له وتعريته لا قانونيته ولا إنسانيته.
كذلك، ناشد الصفدي أعضاء مجلس حقوق الإنسان قائلاً: "احموا شعباً أعزل من بطش المحتل، واحفظوا صدقية قانون دولي إنساني، يفترض أنه وجد لكل الشعوب، لا ليطبق انتقائياً، وفق هوية المظلوم، وقوة الظالم، وحاسبوا من يخرف الحقوق الإنسانية لشعب كامل محروم حقه الإنساني الأساسي في تقرير مصيره".
وطالب الصفدي بإدانة الاحتلال وجرائمه، داعياً إلى تطبيق القانون الدولي على الحكومة التي تكرسه، وعلى مسؤوليها الذين يسلبون حق الفلسطينيين في الحرية، وعلى عنصرييها الذين ينكرون إنسانية الشعب الفلسطيني، وعلى متطرفيها الذين يحيلون حقول الفلسطينيين مستوطنات لا شرعية، الذين يجعلون وطنهم سجناً، يعتقلون أطفالهم تعسفياً، ويمكنون إرهاب المستوطنين ويحمونه.
وتابع: "قولوا إن العدوان على غزة يجب أن يتوقف فورا، جاهروا بأن مرتكبي جرائم الحرب ضد الأبرياء العزل يجب أن يحاسبوا، وأعلنوا أن محمد فتوح مات في غزة مقتولاً بالتجويع، بعد خمسة وأربعين يوماً من ولادته، ضحية عدوان حرمه الماء، ومنع عنه الحليب".
وأكد الوزير أنه لن يتحقق السلام ما بقي الاحتلال، ولن يتحقق الأمن ما لم تلبَّ كل حقوق الشعب الفلسطيني، وقال: "الأردن سيبقى يعمل من أجل زوال الاحتلال، ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لأن المملكة تريد العدالة، تريد تطبيق القانون الدولي، وتريد الأمن والسلام|؟
وشدد الصفدي على أن الأردن سيظل ملتزماً التفاعل مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأكمل: "ستستمر جهود المملكة في معالجة أي فجوة تشريعية، وتصحيح أي ممارسة مغلوطة، وتطوير كل ما يجب من قوانين لترسيخ منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع.
وأوضح أن مسيرة الإصلاح في الأردن تمضي إلى أمام وفق رؤية تطويرية تشريعية، سياسية، اقتصادية شاملة؛ ذاك أن التحديث والتطوير ومعالجة الاختلالات نهج ثابت يتدرج الأردن في تنفيذه، وفق برامج واضحة، وبإرادة صارمة.