ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "رداً على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن في أواخر كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة مجموعتين من الغارات الجوية ضد المجموعات المدعومة من إيران في العراق في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين انتقد البعض في واشنطن الغارات الجوية، كانت الضربات بمثابة خروج كبير عن ضبط النفس الذي تمارسه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ فترة طويلة تجاه القوات العميلة لإيران في العراق. وبقدر ما كانت الضربات ضد وكلاء إيران في العراق مناسبة ومتأخرة، فإنها تولد ردة فعل سياسية كبيرة في بغداد، مع عواقب غير معروفة على الوجود العسكري الأميركي في العراق".
وبحسب المجلة، "منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، تعرضت القوات الأميركية والعاملون الدبلوماسيون في العراق وسوريا لهجوم ما يقرب من 180 مرة من قبل المجموعات المدعومة من إيران والتي تضم قوات الحشد الشعبي. وفي محاولة لتهدئة التصعيد مع طهران وتجنب التعقيدات الدبلوماسية مع بغداد، طبقت إدارة بايدن استراتيجية ضبط النفس. وعندما تقرر الرد، فإنها عادة ما تنتقم من أهداف في سوريا. ومع ذلك، في 2 شباط، ضربت القوات الأميركية 85 هدفًا في العراق وسوريا، بما في ذلك قاعدتين للمجموعات في محافظة الأنبار العراقية. وفي 5 شباط، اغتالت زعيماً بارزاً في كتائب حزب الله في هجوم بطائرة مسيّرة في وسط مدينة بغداد".
وتابعت المجلة، "أثارت الضربات الأميركية رد فعل قويا في العراق من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وكما كان متوقعاً، أدان قادة المجموعات والحلفاء العراقيين لإيران الضربات بشدة. لكن إدانات الحكومة العراقية للولايات المتحدة جاءت بنفس القدر من القوة. واعتبر مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العمليات الأميركية أنها "عمل عدواني ضد سيادة العراق"، ووصف جنود الحشد الشعبي الذين قتلتهم الولايات المتحدة لدورهم في مهاجمة القوات الأمريكية بأنهم "شهداء". كما زار السوداني الجرحى في المستشفى، وتمنى لهم "الشفاء العاجل"، وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام. وفي الوقت نفسه، أصدرت الحكومة العراقية بياناً على موقع "اكس" اتهمت فيه القوات الأميركية والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية بـ "تعريض الأمن والاستقرار في العراق للخطر"."
وأضافت المجلة، "من المؤكد أن المطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق ليست جديدة. فمنذ أن تبنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حملة الضغط الأقصى ضد إيران في عام 2018 والهزيمة الإقليمية اللاحقة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق في عام 2019، كانت مجموعات الحشد الشعبي تستهدف الأفراد الأميركيين في العراق على أمل إجبارهم على الانسحاب. وتعرضت سلامة الجنود الأميركيين وكذلك الدبلوماسيين الأميركيين للخطر ليس فقط من قبل المجموعات، ولكن بسبب تقاعس الحكومة العراقية، التي لم تظهر الإرادة ولا القدرة على حماية الأفراد الأميركيين".
وبحسب المجلة، "أعلن السوداني الشهر الماضي أن حكومته ستبدأ قريبا مفاوضات مع واشنطن لإنهاء وجود التحالف في العراق. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان السوداني نفسه يفضل انسحاب الائتلاف أم أن تصريحه يهدف فقط، كما قال أحد مستشاريه لرويترز، إلى "استرضاء الأطراف الغاضبة داخل الائتلاف الشيعي الحاكم". لا شك أن الحرب الإسرائيلية ضد حماس والغارات الجوية الأميركية الأخيرة على الأراضي العراقية قد رفعت التكلفة السياسية التي يتحملها السوداني لدعم تواجد التحالف المستمر. إذا كان السوداني يريد حقاً بقاء القوات الأميركية في العراق، فلديه طريقة غريبة لإظهار ذلك. وفي كانون الأول، أشادت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي بالسوداني وإدارته لإلقاء القبض على ثلاثة أفراد مسؤولين عن هجوم صاروخي موجه على السفارة الأميركية".
وتابعت المجلة، "كرست الولايات المتحدة قدراً كبيراً من الدماء والمال للعراق، ويظل الوضع في الدولة العراقية محل اهتمام كبير لواشنطن. وفي شباط الماضي، حدد البرلمان العراقي جلسة للتصويت على استمرار الوجود الأميركي، لكنه لم يحقق النصاب القانوني للاجتماع. قد تقرر بغداد في نهاية المطاف أن الوقت قد حان لرحيل الولايات المتحدة والتحالف، ويمكن للعراق أن يتخذ هذا القرار ويدير التهديد المستمر الذي يواجهه تنظيم الدولة الإسلامية بمفرده. وحتى لو لم تقم حكومة السوداني بطرد التحالف، فمن الواضح أن الوجود العسكري الأميركي الكبير أصبح غير مقبول".
وختمت المجلة، "بعد مرور عشرين عامًا على غزو العراق، حان الوقت لإدارة بايدن للبدء في التفكير في أفضل السبل لتقليص البصمة العسكرية الأميركية في البلاد".