ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ركزت على إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس مع منع نشوب حرب أوسع مع إيران ووكلائها، إلا أنها قامت بنشر حاملة طائرات في البحر الأبيض المتوسط، والرد على الهجمات على الأفراد العسكريين الأميركيين في سوريا والعراق، ومنع الحوثيين في اليمن من مهاجمة السفن الأميركية والسفن التجارية في البحر الأحمر. فهل يعني كل هذا أن الولايات المتحدة في حالة حرب مع هؤلاء الوكلاء الإيرانيين؟"
بحسب الصحيفة، "في 21 كانون الثاني و4 شباط، أرسل بايدن، كما هو مطلوب بموجب قرار سلطات الحرب، تقارير إلى الكونغرس تفيد بأن إدارته "نفذت ضربات منفصلة ضد مواقع الحوثيين تحت الأرض" و"اتخذت إجراءات للانتقام من الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في العراق وسوريا". هل أدت هذه التقارير إلى تفعيل قسم آخر من القرار ينص على ضرورة إنهاء العمل العسكري خلال 60 يومًا ما لم يأذن الكونغرس على وجه التحديد بمواصلة العمل أو إعلان الحرب؟ ويشير تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن هذا الأمر أيضاً موضع نقاش داخل الإدارة".
وتابعت الصحيفة، "كما هو الحال مع معظم التشريعات، فإن قرار صلاحيات الحرب غير كامل ويخضع للتفسير، وكان هدفها الأساسي هو كبح جماح إساءة استخدام السلطة التنفيذية للسلطة، والذي تجسد على أفضل وجه في رفض إدارة ريتشارد نيكسون إنهاء حرب فيتنام حتى بعد إلغاء سلطة خليج تونكين الأصلية. على مر السنين، وجد محامو السلطة التنفيذية وسائل مبتكرة لترشيد قرار صلاحيات الحرب بطرق تعزز السلطة الرئاسية. حاولت الإدارات في أغلب الأحيان تجنب تفعيل شرط الإيقاف لمدة 60 يومًا من خلال التأكيد على أن الإجراء المتخذ مسموح به بموجب بند القائد الأعلى في الدستور".
وأضافت الصحيفة، "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن محامي الإدارة قد يحثون الجيش على التلاعب بقواعد الاشتباك لتجنب إخطار الكونغرس. وأحد الأمثلة على ذلك كان في عام 1981. حينها أراد الرئيس رونالد ريغان الرد على ليبيا بعد أن أمر معمر القذافي بشن هجوم إرهابي على جنود أميركيين في برلين. كما أراد ريغان إرسال أسطول بحري أميركي عبر خليج السدرة الليبي لاستفزاز القذافي. حينها، أخبره محاموه أنه سيتعين عليه إخطار الكونغرس إذا استخدمت البحرية قواعد الاشتباك في زمن الحرب، لأن ذلك من شأنه أن يشير إلى أن الإدارة كانت على علم بأن "الأعمال العدائية" كانت وشيكة. في ذلك الوقت، تم تغيير قواعد الاشتباك".
وبحسب الصحيفة، "ظهرت الاعتبارات نفسها في حالة الهجوم الذي وقع عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية في لبنان، حيث قُتل 241 من مشاة البحرية على يد انتحاريين. وكشف تقرير ما بعد العملية الذي أعده الأدميرال روبرت لونغ أنه كان هناك فشل في تغيير قواعد الاشتباك إلى قواعد زمن الحرب حتى بعد أن أصبحت الولايات المتحدة مقاتلة في الصراع. وكان التغيير يعني إخطار الكونغرس مسبقا، وهو أمر أرادت الإدارة تجنبه. وأصبح محامو السلطة التنفيذية أكثر إبداعًا في السنوات الأخيرة، حتى أن البعض اعترضوا على دستورية تقييد القرار لمدة 60 يومًا. لكن هذا الخيار غير متاح في إدارة يقودها رئيس صوّت لصالح القرار كعضو في مجلس الشيوخ، وهو ملتزم بإنجاحه".
وتابعت الصحيفة، "قالت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز إن الجدل الداخلي اليوم يتعلق بما إذا كانت السفن الأميركية موجودة في المياه الدولية وبالتالي ليست في منطقة توجد فيها "أعمال عدائية" أو وشيكة. وهناك نظرية أخرى مفادها أن الأعمال العدائية متقطعة، وبالتالي فإن ساعة الستين يومًا لم يتم تفعيلها أبدًا. ومن الصعب أن نصدق أن هذه الحجج سيعتبرها الكابيتول هيل أخلاقية. ويمكن تقديم حالة أكثر منطقية مفادها أنه عندما تتعرض القوات الأميركية للهجوم، تقع على عاتق القائد الأعلى مسؤولية حمايتها، غير أن هذا الأساس المنطقي لا ينطبق على الشحن التجاري".
وأضافت الصحيفة، "إن ردع المزيد من العدوان من قبل وكلاء إيران مع تجنب الحرب المباشرة مع إيران هو الهدف النهائي للإدارة. فلماذا لا نطلب من الكونغرس سلطة محدودة زمنيا لمواصلة تقليص قدرات الحوثيين ووكلاء إيران الآخرين؟ ونظراً لصعوبة الحصول على تصويت على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، يُنظر إلى النظام السياسي في الولايات المتحدة على نحو متزايد على أنه منقسم بشكل كبير. فالجمهوريون الذين يحملون لقب "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" أو MAGA بفخر هم أقلية في التجمع الجمهوري بمجلس النواب، لكن قوتهم تستمد من قدرتهم على تهديد التصويت لاستبدال رئيس مجلس النواب. وفي مجلس الشيوخ، يتمثل التحدي في الحصول على 60 صوتًا للتغلب على التعطيل".
وبحسب الصحيفة، "هنا يمكن لقرار صلاحيات الحرب أن يكسر الجمود. إن اقتراح التفويض بمهمة قتالية محدودة هو "إجراء سريع" مميز خلال فترة الستين يومًا. ومما لا شك فيه أنه سيتم تمريره على أساس حزبي بهامش كبير. وفي غياب التصويت على حزمة المساعدات لأوكرانيا، قد لا تكون هناك طريقة أفضل لإظهار الوحدة بين الحزبين وإرسال رسالة ردع إلى إيران وأصدقائها".