وصل استنزاف الموارد المالية الإسرائيلية بسبب نفقات العدوان على غزة إلى حد فرض السلطات على البنوك دفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين، ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة (الدولار = 3.5752 شيكلات).
وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية في الكنيست اليوم الاثنين، ستدفع المصارف، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في دولة الاحتلال الإسرائيلي في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26% من 17%، خاصة بعد ارتفاع أرباح المصارف في العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
وقال رئيس اللجنة المالية موشيه جافني إن "هذه خطوة كبيرة، لأن المصارف ليست أبقارا مقدسة ويمكن جمع الأموال منها".
وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مراراً بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 0.1% على مدار عام، ما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والقروض الأخرى إلى الصعود بحدة. كما انتقد جافني البنوك للتباطؤ في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على الحسابات المصرفية للمستهلكين.
ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في كانون الثاني، وأبقى على المعدل نفسه من دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيكل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيكل في 2025.
وفيما أحجمت أكبر 4 بنوك عن التعليق على الضريبة الجديدة، انخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك 1.2% في تعاملات ما بعد ظهر اليوم الاثنين، فيما استقرت السوق الأوسع.(العربي الجديد)