ذكر موقع "Euractiv" البلجيكي المتخصص في الشؤون الأوروبية أنه "في كانون الثاني 2024، وبعد فترة مفاوضات مطولة، وقعت تركيا على طلب السويد للانضمام إلى عضوية الناتو. كان القرار ومسعى أنقرة الأخير للانضمام إلى "مبادرة درع السماء الأوروبية" (ESSI)، وهي مبادرة تقودها ألمانيا لإنشاء نظام دفاع جوي أوروبي متكامل، بمثابة تحول واضح في تقليد البلاد المتمثل في الحفاظ على علاقة متساوية البعد بين روسيا والغرب".
وبحسب الموقع، "لكن برغم أن هذه المبادرات قد تشير إلى نية تحسين العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، فلا ينبغي لنا أن ننظر إليها باعتبارها نقطة تحول في موقف تركيا الدولي، ويتجلى ذلك من خلال النتائج التي توصل إليها تقرير جديد صادر عن مؤسسة كارنيغي الأوروبية، والذي يشير إلى أن عملية التوازن التي استمرت لعقود من الزمن بين روسيا والغرب من المقرر أن تستمر. كل ما نحتاج إليه هو مراقبة موقف أنقرة في سياق الحرب الأوكرانية لإجراء دراسة حالة حول كيفية الموازنة بين مطالب المجتمع الدولي المتناقضة".
وتابع الموقع، "منذ شباط 2022، قدمت أنقرة دعمًا كبيرًا لكييف من خلال بيع الطائرات المسيّرة، وفي إبقاء المضائق التركية مغلقة أمام السفن الحربية، وفي حرمان الطائرات الحربية الروسية المتضررة الموجهة إلى سوريا من حقوق التحليق. كما واستثمرت رأس مال سياسي كبير، حيث توسطت أولاً في مبادرة حبوب البحر الأسود للفترة 2022-2023 قبل توحيد الجهود مع رومانيا وبلغاريا لتطهير المنطقة من الألغام العائمة. واللافت أيضاً قرار البلاد بالموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، حتى لو كان التصديق مرتبطًا بتنازلات رئيسية، بما في ذلك تشديد قوانين مكافحة الإرهاب السويدية، والتزام ستوكهولم بتسليم الأشخاص المتهمين بالقيام بأنشطة إرهابية في تركيا، كما والتوصل إلى اتفاقية مع وزارة الخارجية الأميركية لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 بقيمة 23 مليار دولار إلى البلاد".
وأضاف الموقع، "من خلال موافقتها على الالتزام بالعقوبات الثانوية المرتبطة بالصراع، توجهت تركيا مؤخرًا نحو الغرب وها هي تستهدف الآن المؤسسات المالية التي تدعم الجهود الصناعية العسكرية التي يبذلها الكرملين من خلال فرض حدود على المدفوعات التي يمكن أن تقدمها البنوك التركية للكيانات الروسية. وهنا يكمن التغيير الحقيقي نظرًا لموقف أنقرة السابق كمتفرج. ربما يكون من الأفضل رؤية الواقع من خلال عدسة متعددة الأقطاب. ففي حين أن تركيا انحازت بشكل انتقائي إلى الغرب في ما يتعلق بأوكرانيا، فإنها ضاعفت أيضا، في بعض الأماكن، التزاماتها تجاه روسيا، وخاصة عبر مجالات التجارة، التي شهدت زيادات متعددة منذ عام 2022. وينطبق هذا بشكل خاص على الطاقة، التي شكلت نصيب الأسد من المعاملات وتضع تركيا الآن كثالث أكبر مستهلك للوقود الأحفوري الروسي على مستوى العالم".
وبحسب الموقع، "أدت هذه الزيادة في التجارة إلى تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو، لدرجة أن روسيا استحوذت على ما يقرب من 40٪ من واردات النفط والغاز إلى البلاد في عام 2022 وأكثر من 50٪ من إجمالي واردات البلاد من الفحم، وجعلت من تركيا وجهة استيراد للمعالجة وإعادة التصدير. واتهم المنظمون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تركيا باتباع "نهج تنظيمي خفيف للغاية" عند التحقق من شهادات المنشأ، بالنظر إلى أن بعض النفط الذي تتلقاه من روسيا يمكن أن يواصل رحلته إلى الأسواق الأوروبية بعد تغييرات متعددة في الملكية. لكن الواقع هو أن تركيا حريصة على تقديم نفسها كمركز إقليمي للطاقة، ويبدو أن هذا سيستمر في سياق التنازل عن اتفاقية العبور التي أبرمتها شركة غازبروم مع أوكرانيا في وقت لاحق من هذا العام".
وتابع الموقع، "يبدو أن موسكو سعيدة بالمشاركة في هذا الأمر. على سبيل المثال، في ما يتعلق بالطاقة النووية، سيتم بناء وامتلاك وتشغيل محطة أكويو للطاقة، التي كان افتتاحها على ساحل البحر الأبيض المتوسط التركي أحد أبرز الأحداث في حملة إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2023، من قبل شركة الطاقة الذرية الحكومية الروسية (روساتوم). وسيساهم ذلك بمبلغ 50 مليار دولار في الاقتصاد التركي وسيوفر إيرادات طويلة الأجل لروسيا. في الأيام القليلة الماضية فقط، تم الإعلان عن أنه سيكون هناك تعاون في إنشاء محطة ثانية لشركة روساتوم في موقع على ساحل البحر الأسود التركي. وفي الواقع، ينبغي لهذا الأمر أن يثير أكثر من مجرد دهشة في أوروبا، وأن يثبت أن أي تقدم نحو تقريب تركيا من الغرب سيكون له حدوده".
وبحسب الموقع، "مع ذلك، حتى في ظل هذه الخلفية، هناك مجال لتعاون أوسع بين بروكسل وأنقرة، لا سيما عبر المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السياسات العسكرية والتأشيرات ومساعدة اللاجئين وتحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وإذا سعى زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق هذه الأهداف فقد تكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تعاون اقتصادي أعمق وزيادة الاستثمار، لصالح الطرفين، وبالتالي تغيير حسابات تركيا في مواجهة روسيا".