أقرت لجنة "قوية" في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون سيفرض حظر استخدام تطبيق تيك توك في حال لم يقطع التطبيق علاقاته مع شركة "بايت دانس" الصينية، وسط مخاوف من التجسس.
و"تيك توك" مملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية واتهمتها شريحة واسعة من السياسيين الأميركيين بأنها "أداة دعائية" تستخدمها بكين وأنها تجمع البيانات لصالح الحكومة الصينية، وهو أمر تنفيه الشركة بشدة.
ونفت "تيك توك"، ارتباطها ببكين وقالت إن جميع بيانات المستخدم مُخزَّنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتحدة وإيرلندا.
ويقول مشرعون في لجنة الطاقة والتجارة، الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون، الخميس، بعد أشهر من المفاوضات، إن القصد منه ليس التخلص من "تيك توك"، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأميركية.
وإذا تم إقرار القانون سيمنح مشروع القانون "بايت دانس" 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع "تيك توك". إذا لم يتم سحبها بحلول ذلك التاريخ، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل "آبل" و"غوغل" إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة.
ويُقدَّر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص، وفق "سي إن إن".
ما هو مشروع القانون الجديد؟حاول المشروعون الأميركيون أكثر من مرة الدفع بمشاريع قوانين لحظر تيك توك، ولكن هذه المرة يأخذ زخما متزايدا، حيث وافقت الطاقة والتجارة مشروع قانون يحمل اسم "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" بحسب أنه قد يشمل تطبيقات أخرى والتي تسيطر عليها "شركات أجنبية معادية"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي بي إس نيوز".
وسيعطي القانون مهلة 180 يوما لمتاجر تحميل التطبيقات من أجل حظر إتاحة التطبيقات التي سيتم تحديد أنها "يُسيطَر عليها خصم أجنبي".
وخلال هذه المهلة يمكن للشركات المالكة لهذه التطبيقات إما المغامرة بالاحتفاظ بالسيطرة على تطبيقاتها وحظرها في متاجر التطبيقات أو حتى من خدمات الاستضافة في الولايات المتحدة، أو يمكنها بيعها لجهات أخرى ليست مرتبطة بـ"جهات معادية".
النائب الأميركي، مايك غالاغر، الذي قدم مشروع القانون مع النائب، راجا كريشنامورثي، قال إن "مشروع القانون الجديد من شأنه التخفيف من مخاوف الأمن القومي مع حماية حقوق الأميركيين في حرية التعبير،" بحسب "سي بي إس نيوز".
وأضاف "إذا كنت تقدّر حريتك الشخصية وخصوصيتك عبر الإنترنت، وإذا كنت تهتم بالأمن القومي للأميركيين في الداخل، ونعم، حتى إذا كنت تريد أن يستمر تيك توك في الولايات المتحدة هذا القانون يوفر الخطوة الحقيقية الوحيدة لذلك".
وأكد غالاغر أن مشروع القانون "يوفر المسار الوحيد للتطبيق لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة من دون تهديد حرية الأميركيين وخصوصيتهم وأمنهم على الإنترنت".
النائبة، كاثي ماكموريس رودجرز، التي تقود لجنة الطاقة والتجارة، قالت في بيان الخميس: "إن مشروع القانون لا يمنح الإدارات الحالية أو المستقبلية (شيكا على بياض) لحظر أي تطبيقات لا تريدها".
وأضافت أنه "لا يمكن تطبيق هذا الحظر إلا على التطبيقات التي يسيطر عليها خصم أجنبي"، مشيرة إلى أنه "يجب توثيق التهديد للأمن القومي بشكل جيد، ويجب تقديم المعلومات إلى الكونغرس، وعند هذه الخطوة قد يتخذ الرئيس قرارا بضرورة سحب التطبيق الأجنبي الذي يسيطر عليه الخصم أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة".
وفي منشور على إكس، رفضت "تيك توك" ادعاءات المشرعين بشأن التشريع.
وكتبت الشركة: "هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا: حظر كامل لـ 'تيك توك' في الولايات المتحدة .. تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. سيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد".
حظرت عدة ولايات والحكومة الفيدرالية التطبيق على أجهزة الحكومة الرسمية مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بها.
وفي ولاية مونتانا، عطّل قاض قبل فترة قصيرة مسعى حكومة الولاية لحظر التطبيق بالكامل.
ورغم توجهات الحظر التي يقودها مشروعون أميركيون، أطلق الرئيس الأميركي، جو بايدن، حسابا له على منصة "تيك توك" الاجتماعية، في فبراير الماضي، بتسجيل مصور مدته 26 ثانية.
تأتي الخطوة بعد انتقادات حادة من الحكومة الأميركية لمنصة مشاركة التسجيلات المصورة في السنوات الأخيرة، قادها الجمهوريون والتي صدر جزء منها أيضا من إدارة بايدن، بحسب فرانس برس. (الحرة)