نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً تحدث فيه عن ملامح أزمة اقتصادية عميقة بين إيران وسوريا، تشمل وقف الطيران مع تراجع الحركة التجارية بين البلدين.
ونقل الموقع عن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المعارضة عبد الحكيم المصري قوله إن العلاقات الإيرانية مع الحكومة السورية دخلت في نفق التراجع، سواء على صعيد التبادل التجاري الذي تراجع إلى أكثر من النصف، أو بالنسبة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة والاستثمارات الموعودة منذ سنوات من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
وتحدّث المصري عن مطالبات إيران المستمرة لسوريا بسداد ديونها المتراكمة منذ عام 2012، والتي تزيد عن 50 مليار دولار، وذلك "رغم عدم وجود رقم دقيق لحجم الديون سوى تصريح صدر في عام 2020 عن النائب حشمت الله فلاحت بيشه، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، حيث قال إن بلاده أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية تملّصت من منح طهران مشروعات سبق أن وعدتها بها على صعيد الفوسفات ومشغل الخلوي واستثمارات نفطية، الأمر الذي ساهم بالتصعيد الذي طفا إلى السطح خلال الفترة الأخيرة، مع "تلويح طهران بتغيير نهج تعاطيها"، الأمر الذي فتح الباب أمام مصرف إيراني مشترك في دمشق.
ووفقاً للوزير السوري، فإنه ربما نرى أيضاً بعض جوائز الترضية بقطاع الطاقة قريباً"، لأن روسيا تمنع منح إيران استثمارات في قطاع النفط كما منعت منحها استثمار مرفأ اللاذقية، بعد أن استأثرت موسكو بقطاع المرافئ منذ عام 2019 واستحوذت على ميناء طرطوس لـ49 سنة قابلة للتمديد.
وكان قرار إيران بتوقف الرحلات الجوية إلى سوريا، قبل أيام أثار العديد من التكهنات حول تأزّم العلاقات، رغم أن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني محمد محمدي بخش نسب السبب إلى "الظروف الخاصة التي تمر بها سوريا" وأن الرحلات ستعود إلى طبيعتها بعد إعلان من وزارة الخارجية الإيرانية.
وقف الطيران "شكلي"؟
وينقل العربي الجديد عن مصدر سوري قوله إن وقف الطيران "شكلي، وإلى مطارات دمشق وحلب فقط" وذلك خشية القصف الإسرائيلي المتكرر للمطارات والشحنات الإيرانية، كاشفاً أن "قرار وقف الطيران دهاء لأن الطيران الإيراني يهبط في مطار اللاذقية وبحماية روسية".
ولا ينكر المصدر السوري "تأزم العلاقات نسبياً"، لأن تكرار اغتيالات شخصيات إيرانية بارزة في سوريا وضع إشارات استفهام من الجانب الإيراني واتهم بوجود أطراف داخل النظام السوري "مخترقة أو تعمل لحساب جهات خارجية"، الأمر الذي دفع دمشق، بحسب المصدر، لتكثيف اللقاءات مع الجانب الإيراني لوقف المطالبة بالديون وتسريع تنفيذ المصرف المشترك، إضافة إلى العمل بسرعة على ملفات عدة، منها تصفير الرسوم الجمركية وإقامة منطقة تجارة حرة بين سوريا والعراق وإيران.
والأمر، بحسب المصدر من دمشق، لم يعد سراً، بل أشار إليه أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران حجة الله عبد الملكي، ودمشق أبدت موافقتها قبل أيام.
اتفاقات بالجملة لكن من دون تنفيذ
لكن الاتفاقات الـ11 الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العام الماضي إلى دمشق لم تلق طريقها للتنفيذ، كما تراجعت استثمارات طهران، التي دخلت بأربعة مشاريع منذ 1991 إلى 2005 بتكلفة بنحو 5 مليارات ليرة سورية ومن ثم سبعة مشاريع بين أعوام 2006 و2010، الأمر الذي أدى إلى تراجع التبادل التجاري وفتور العلاقات أخيراً.
ويقول مدير عام منظمة غرب آسيا لتنمية التجارة عبد الأمير ربيهاوي إن صادرات بلاده إلى سوريا في العام الماضي (الشمسي الإيراني) وصلت إلى 244 مليون دولار، في حين لم تزد في العام الحالي عن 120 مليون دولار، مبيناً خلال تصريحات الأحد الماضي أن "هذه ليست إحصائية تستحق التعاون الاقتصادي بين البلدين".
والهاجس ذاته كرره رئيس المكتب السوري بوزارة الخارجية شاه حسيني إذ قال: "المسؤولون الإيرانيون والسوريون يشكون من تدني مستوى العلاقات الاقتصادية"، مضيفاً خلال تصريحات نقلتها وكالة "مهر" قبل أيام أن حجم العلاقات التجارية خلال تسعة أشهر بين البلدين 100 مليون دولار، وهو أمر مؤسف، ملمحاً إلى الوجود الروسي بالقول: "إذا لم نذهب إلى هذا البلد الآن حيث ليس لدينا منافسون أقوياء في سوريا، فسيكون من الصعب تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المستقبل". (العربي الجديد)