فجر قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي يقضي بضم قتلى قوات الجيش الليبي إلى قائمة "الشهداء"، موجة احتجاجات في العاصمة طرابلس، وأحدث انقسامات داخل جهاز المجلس الرئاسي.
وينص القرار الذي أصدره المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بضم قتلى وجرحى قوات الجيش الليبي إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بحكومة الوحدة الوطنية، وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم.
لكن هذا القرار قوبل برفض واسع من داخل طرابلس، حيث عارض مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، مساواة المجلس الرئاسي بين "الضحية والجلاّد ووضعهم في كفة واحدة" وتعاطيه مع قائد الجيش الجنرال خليفة حفتر ومحاولة التقرب منه، متسائلا عن الداعي لهذا الإجراء إذا كانت قوات الجيش لا تأتمر بأوامر المنفي.
ولفت المجلس، في بيان الأحد، إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الوزراء ولا يحق للرئاسي مخاطبتها إلا عبر رئاسة الوزراء، مؤكدا أن المنطقة الشرقية لا تتبع حكومة الوحدة الوطنية.
وفي السياق ذاته، اقتحم متظاهرون، الأحد، مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، احتجاجا على قرار ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، مطالبين بإلغاء القرار، وهي احتجاجات من المتوقع أن تمتد إلى مدن أخرى خلال الساعات القادمة.
ووصلت تداعيات قرار المنفي إلى المجلس الرئاسي وتسبّب في انقسام بين أعضائه، حيث أكد النائب بالمجلس عبد الله اللافي، أن القرار صدر بالمخالفة وذلك لعدم حصول موافقة المجلس الرئاسي مجتمعا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بحسب ما نصت عليه مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في تشرين الثاني 2021.
وطلب اللافي في خطاب وجهه إلى المنفي، سحب القرار حتى تتم مناقشته وبحث الإجراءات الواجب مراعاتها والتقيد بها.