في فصل جديد من السجال بين الجزائر والمغرب، تحدثت تقارير إعلامية مغربية عن مشروع مصادرة عقارات ملك للسفارة الجزائرية في الرباط، في خطوة نددت بها وزارة الخارجية الجزائرية وعدتها «استفزازاً».
وبعدما أعلن المغرب عن مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية في قرار نشره في جريدته الرسمية، عدت الجزائر أن هذا التحرك يشكل «مرحلة تصعيدية جديدة، وانتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول».
وقال المغرب في القرار المنشور بالجريدة الرسمية: «المنفعة العامة تقتضي، نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض». وتضمنت المباني التي شملها القرار عقارات تابعة للجزائر.
أما البيان الجزائري فوصف الأمر بأنه «عملية سلب متكاملة الأركان»، وقال إن حكومة الجزائر «سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها».
وأثار التراشق المتبادل القلق مجدداً من مسار العلاقات بين البلدين، على ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي» في تقرير لها الاثنين نقلت فيه تحذير المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة من اتجاه هذه العلاقات قائلاً إنه يحمل «نذر حرب بين الدولتين الشقيقتين».
وقال بوقاعدة إن بيان الخارجية الذي استنكر الخطوة «لم يتحدث عن المعاملة بالمثل، بل قال إنه يتوجه للمؤسسات الدولية حفاظاً على ممتلكاته». وعدَّ الرد «خطوة إيجابية لتجنب التصعيد في الموقف».
وكانت خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية «الباردة» أصلاً بين البلدين بسبب شكوك الجزائر بأن الرباط تدعم حركة «ماك»، وهو ما عبَّر عنه صراحة وزير خارجيتها السابق رمطان لعمامرة، موجهاً أصابع الاتهام إلى المغرب بأن «الأعمال العدائية ضد الجزائر لم تتوقف».
ولا تتهم الجزائر الرباط بدعم الحركة الانفصالية «ماك» وحسب، بل وبالسماح لإسرائيل بأن تهددها من الأراضي المغربية.
وجذور الأزمة ضاربةٌ في عمق العلاقات من قبل، فالحدود البرية بينهما موصدة منذ 1994 بعد أن فرض الملك المغربي الراحل الحسن الثاني تأشيرة على الجزائريين قبل الدخول إلى الأراضي المغربية، وذلك على خلفية تفجير فندق بمراكش.
وسبق للبلدين أن تواجها عسكرياً؛ أول مرة بعد عام من استقلال الجزائر، وكان ذلك بسبب نزاع على الحدود التي رسمت في معاهدة بين الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومدين وملك المغرب الحسن الثاني في عام 1972.