في حوار شامل.. رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: الفلسطينيون أمام منعطف خطير

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد مصطفى، أنه سيقدم حكومته ضمن المهل القانونية، متعهداً بتنفيذ الإصلاح داخل مؤسسات السلطة.

وقال إنه ينظر إلى الإصلاح باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية، هدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة.

كما شدد في حوار شامل مع وكالة أنباء العالم العربي على ثقته في اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب في غزة. وأضاف أن خططه تتضمن إصلاحات جدية تشمل العديد من المجالات، قائلا "نسعى لتحسين المعايير المالية وتحقيق الشفافية وتعزيز الإيرادات وترشيد المصروفات وتطوير التعليم وكافة الخدمات وفي مقدمتها الصحية، والحد من الإجراءات البيروقراطية وتقوية سيادة القانون وتعزيز سيادة القانون واستقلاليته ومكافحة الفساد والتأكيد على حقوق الإنسان وحرية التعبير وتعزيز دور المجتمع المدني والهيئات الرقابية والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية".

لا تسامح مع الفساد
وتعليقا على الصورة النمطية الدارجة عن السلطة الفلسطينية في وسائل الإعلام الدولية باعتبارها "سلطة فاسدة"، قال: "سياستنا قائمة على عدم التسامح مطلقا مع أي فساد في مؤسساتنا الوطنية، ومن خلال تجربتي العملية أثناء عملي في البنك الدولي وفي مواقع أخرى في الوطن، فأنا أدرك تماما أن وجود حكومة خاضعة للمساءلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحشد الدعم والمصداقية الدوليين بل الأهم من كل ذلك هو كسب ثقة شعبنا الذي عانى على مدار عقود من ويلات ونكبات متتالية".

تحرير فلسطين "للأبد"
أما عن إمكانية اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب، فقال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف "الإجابة القصيرة والمباشرة: نعم، أما السؤال الأهم فهو كيف؟".

وأضاف: "نحن واعون جدا لحجم الأهوال التي تحصل، وحجم الدمار والحرمان الذي عايشناه ونعيشه منذ بداية الاحتلال لا يمكن وصفه وتصوره، حيث فقدنا خلال أقل من 6 شهور أكثر من 30 ألف شهيد، والرقم مفزع لا سيما أن نحو 13 ألفا منهم من الأطفال، ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية قرابة 60% من منازل غزة، فيما انهارت كل الأنظمة مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى عدم توفر الماء والغذاء والكهرباء". وتابع قائلا إن "الحرب والعدوان أيضا في الضفة الغربية خطير جدا؛ فالاستيطان يتواصل وعنف وإرهاب المستوطنين يزداد، والحواجز تحول المدن إلى كانتونات صغيرة، كما أن اقتصادنا يعاني بفعل قرصنة أموالنا، لدرجة أنه بات دفع الرواتب والعيش حياة مستقرة مهمة صعبة".

كما شدد على أن الفلسطينيين أمام منعطف خطير يثير التساؤلات حول القدرة على الصمود والإبداع للخروج من هذه الأزمات، وقال "لذلك فإننا نرى أن هذا هو الوقت الأمثل للعمل، ليس فقط على مواجهة ما يحصل الآن، وبالأخص أولوية الإغاثة ومن ثم التعافي لأهلنا في القطاع، إنما أيضا وضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال، الآن، ومرة واحدة للأبد".

"الأولوية"
أما عن المهمة ذات الأولوية لحكومته فأكد أنها هي الإغاثة الإنسانية العاجلة في غزة. وأضاف أنه فيما يتعلق بإعادة الإعمار، "فننوي طرح خطة تتضمن إنشاء هيئة مستقلّة ومختصة تدار من قبل فريق مهني ومتخصص من الكفاءات لتتولى إعادة الإعمار وإنشاء صندوق ائتماني لجمع الأموال المطلوبة وإدارتها وصرفها بطريقة شفافة، على أن يدار من قبل إحدى المؤسسات الدولية التي تملك خبرة ذات صلة مثل البنك الدولي أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". (العربية)