استطاعت مصر عبر الاستثمار الإماراتي، الذي يعد الأكبر في تاريخها، والذي مهد الطريق لتعويم الجنيه المصري، أن تنقذ اقتصادها، اذ يعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الحزمة من الأموال التي تلقتها بلاده مؤخراً، لجذب المستثمرين الأجانب إلى الدولة، والتي شهدت هجرة رأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة.
وتعتزم الإمارات استثمار 35 مليار دولار في القطاع العقاري بعد حصولها على حقوق تطوير منطقة على ساحل البحر المتوسط، فيما سيقدم صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 8 مليارات دولار. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات بقيمة 8.1 مليار دولار، ثم قدم البنك الدولي أكثر من 6 مليارات دولار.
وفي القاهرة، يسود شعور بأن البلاد عادت إلى ما كانت عليه قبل ثورة الربيع العربي عام 2011، عدا أن الصعوبات ازدادت عمقاً واتساعاً، ويقول المصريون إن قيادة السيسي فعلت ما لم تجرؤ الحكومات السابقة على فعله، فخفضت الدعم لأشياء مثل الخبز والكهرباء. وأعلنت وزارة النفط زيادة في أسعار الوقود قبل أيام.
وبات الناس اليوم أكثر اعتماداً على الدفع بالتقسيط، لا فقط لشراء سلع باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة، إنما لمواد البقالة والملابس وحتى في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بعد قلق الناشرين على المبيعات.
في حين وصل التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي يزيد على 35% عام 2023، تضاعفت أسعار السلع الأساسية مثل السكر، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لتجنب ما تقول إنه تلاعب في الأسعار من التجار أو الموزعين. وارتفع سعر البصل، الذي كانت وفرته التقليدية في المطابخ رمزاً لثقافة الطهي المصرية ومكوناً أساسياً في طعام الشوارع مثل الكشري، بأكثر من 400% خلال عام.
لكن المزيد من الانخفاض في قيمة العملة يعني ارتفاع الأسعار على المدى القصير على الأقل. والواقع أن المصريين يعرفون ما ينتظرهم. إذ خفضت البلاد قيمة عملتها بنسبة 48%، وقلصت الدعم نهاية عام 2016 للتوصل إلى اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.(عربي بوست)