رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بالتدابير الجديدة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، أمس، لضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتضمن ذلك مطالبات بتوفير آلية لضمان التزام إسرائيل بهذه التدابير.

 جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن السعودية والكويت والأردن ولبنان واليمن وفلسطين وحركة حماس ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي.

 فلسطينيا، أكدت وزارة الخارجية أن إصدار محكمة العدل، وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة، تدابير احترازية جديدة "يُعد دليلا قانونيا دوليا يثبت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم كعادته بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة"، في كانون الثاني الماضي.

 وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ"آليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري"، مبينة أنه دون ذلك "سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلا لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلا لأمن واستقرار العالم".

 من جانبها، أكدت حركة حماس أن قرار محكمة العدل الجديد ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة "يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي كي لا يبقى حبرا على ورق".

 واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة".

 وردا على طلب من جنوب إفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية بإجماء آراء قضاتها، الخميس، تدابير مؤقتة جديدة تأمر بموجبها إسرائيل بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان دخول المساعدات الإنسانية فورا إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون تأخير أو معوقات"، على أن ترفع تقريرا للمحكمة بذلك في غضون شهر.

و أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "ترحيب" المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة الجديدة التي أصدرتها محكمة العدل.

 وأكدت "دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

 وجددت دعوة "المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار".

 وفي الكويت، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أعلنت محكمة العدل.

 وشددت الوزارة على "أهمية ممارسة المجتمع الدولي كافة أشكال الضغط على الاحتلال الصهيوني لإرغامه على الإذعان لمطالبات محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية بشكل كامل وعاجل ودون إبطاء والعمل على تسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفق كافة الوسائل والمنافذ الحدودية لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك".

 وفي بيروت، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن "ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا ومن دون عوائق".

 ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ اجراءات فورية لإيقاف الحرب على قطاع غزة وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728".

 كما أكدت "ضرورة التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يضمن الهدوء والاستقرار على حدود لبنان الجنوبية ويوقف اعتداءات وانتهاكات الاحتلال".

 وفي عمان، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار محكمة العدل الجدل، وأكدت أهمية تنفيذه.

 كما طالبت بضرورة "التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، والذي من شأنه وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة".

 وشددت الخارجية الأردنية على "اتخاذ موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة، ويوقف استخدام إسرائيل للتجويع سلاحا ضد الأشقاء الفلسطينيين، ويلزمها بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

 ومن اليمن رحبت وزارة الخارجية بقرار منظمة العدل الدولية، بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

 على صعيد المنظمات، قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها "ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة (الجديدة) التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

 وأكدت "ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التدابير بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، دون عوائق، وعلى نطاق واسع".

( الأناضول)