تجددت الاتهامات للادارة الاميركية بتلاعبها بالتقارير الاستخباراتية كي تتوافق وتتسق مع الرواية الرسمية بأنها تسدد ضربات موجعة لتنظيم "داعش" اضحى بموجبها يترنح تحت وطأة تلك الغارات. مرّة اخرى، برزت "نشرة ديلي بيست" في الانفراد باثارة المسألة راهنا، بعد تقريرها الاصلي في شهر تشرين الثاني عام 2015، استندت فيه الى تصريحات المدير السابق لوكالة الاستخبارات الدفاعية، مايكل فلين، وآخرين كبارا حول "التلاعب" المستمر بتقارير العاملين في الاجهزة المختلفة لشؤون الارهاب بغية "تحسين صورة الجهود التي تقوم بها الادارة الاميركية في محاربة داعش". وأوضحت النشرة الالكترونية أن المشهد هذه المرة يتضمن "اتهامات لم يتم الافصاح عنها سابقا، والتي قدمت لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية،" جيمس كلابر، تتضمن اقرارا من المسؤولين عن المعلومات الاستخباراتية لمعرفتهم المسبقة بما يعتري تلك البيانات من تحريف يطال مصداقيتها وصحتها" وجدت طريقها لمكتب الرئيس اوباما. وساندتها لاحقا صحيفتا "نيويورك تايمز" و"نيويورك بوست". وقالت الاولى أن مضي "المفتش العام للبنتاغون اجراء تحقيق حول قيام مسؤولين عسكريين تقديم تقارير مغلوطة عن تقدم العمليات ضد داعش جاءت بعدما توصل جهاز مخابرات (البنتاغون) الى الاتهام بتورط عدد من القيادات العسكرية العليا" في التلاعب بمضمون التقارير الاستخباراتية "وتزييفها بالجملة" فيما يتعلق بسير العمليات في العراق وسورية، وتسليمها للمسؤولين "وعلى رأسهم الرئيس اوباما، بعد مرورها وفحص صدقيتها وتدقيقها من قبل عدة مؤسات داخلية ذات الصلة. وأضاف تقرير المفتش العام ان القيادات العسكرية العليا اصدرت اوامر بالتوبيخ للمحللين الذين أصروا على التجرد والمهنية بحجة انهم "ذهبوا لمنحى رسم صورة سوداوية" للاوضاع الميدانية ضد "داعش". "نيويورك بوست" افادت ان "هناك ثورة مفتوحة تجري داخل المؤسسة الاستخباراتية الأميركية مع قيام أكثر من 50 من المحللين المخضرمين باتهام البيت الأبيض بالتلاعب بتقاريرهم حول تنظيم "داعش" بطريقة منهجية لتعكس وجهة نظر الإدارة الحالية". ومن شأن المعلومات المتداولة أعلاه أن تشكل ساحة صدام جديدة بين الكونغرس ومدير مكتب الاستخبارات الوطنية، الذي تعرضت مصداقيته للشك والتساؤل سابقا ابان مثوله امام احدى لجان الكونغرس، في ايلول الماضي، والتي نفى فيها علمه بأي جهود تلاعب. (مركز الدراسات الاميركية والعربية)