ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في الأيام التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كانت إيطاليا معرضة لفترة وجيزة لخطر التخلف عن سداد ديونها الضخمة، ولكنها اعتُبرت أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس، وتلقت معاملة مختلفة عن اليونان. وكان من الممكن أن ينهار المشروع الأوروبي برمته لو تخلفت إيطاليا، القوة الاقتصادية والصناعية الهائلة، عن السداد. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد يخلف فشل مصر عن سداد ديونها عواقب جيوسياسية إقليمية واسعة النطاق لن تستثني أوروبا".
وبحسب الموقع، "ينبغي أن تشكل مرونة مصر الاجتماعية والاقتصادية مصدر قلق كبير في المسرح الأورومتوسطي المعقد، ومن الممكن أن يؤدي انهيار البلاد إلى تأثير إقليمي مزعزع للاستقرار أشبه بالثورة الإيرانية عام 1979. واليوم، يعاني الوضع الاقتصادي والمالي في مصر من ضائقة كبيرة. وبلغ معدل التضخم في كانون الأول الماضي 33%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 45% في وقت لاحق من هذا العام. وبسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، تقلصت إيرادات مصر بشكل كبير، مما زاد من الضغط. وتستضيف البلاد بالفعل ما يقدر بتسعة ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري".
التحول الاقتصادي
وبحسب الموقع، "منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أطلقت مصر رؤيتها الطموحة 2030، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تحويل اقتصاد البلاد إلى "اقتصاد سوق متوازن وقائم على المعرفة وتنافسي ومتنوع، ويتميز ببيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادرة على تحقيق نمو شامل ومستدام". وتهدف الرؤية إلى تطوير البنية التحتية المصرية في مجالات النقل والطاقة والابتكار والبحث العلمي والحكومة الشفافة والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والتنمية الحضرية وغيرها. وعلى الرغم من وضعها المالي المتردي، تمضي مصر قدما في مشاريع البنية التحتية الفرعونية الواردة في رؤية 2030، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث خلصت السلطات المصرية إلى أنه من وجهة نظر عمرانية، لا يمكن إدارة أو إعادة ترتيب مدينة القاهرة الحالية".
وتابع الموقع، "لا شك أن هذه المشاريع قد تكون مفيدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ولكن من المشروع أن نتساءل عن حجم بعض البنية الأساسية قيد التطوير. هل كان من الضروري حقاً أن يكون المقر الجديد للقوات المسلحة المصرية أكبر من البنتاغون الأميركي؟ أو بناء البرج الأيقوني، أطول مبنى في أفريقيا كلها؟ يمثل شرق البحر الأبيض المتوسط قوسًا من الأزمات يمتد من تونس إلى سوريا، وتقع ليبيا ومصر وإسرائيل وفلسطين ولبنان في المنتصف، حيث تكون احتمالات نشوب الصراعات وتدفقات اللاجئين مرتفعة للغاية. وتبقى مصر نقطة محورية في هذا القوس".
وأضاف الموقع، "يمكن أيضًا تفسير قرار الحكومة المصرية ببناء عاصمة جديدة بعيدًا عن القاهرة على أنه إجراء احترازي لعزل الطبقة الحاكمة وحمايتها من الاضطرابات المحتملة الناجمة عن الوضع الاقتصادي المتردي. فهل من الممكن إذن أن يتوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش ربيعًا عربيًا آخر؟ ولكي نضع القضية برمتها في سياقها الصحيح، فلا داعي لأن نذكر أن انهيار مصر قد يخلف تأثيراً إقليمياً مزعزعاً للاستقرار أشبه بالثورة الإيرانية عام 1979، وهو التأثير الذي لن يستثني أوروبا. لقد اهتم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بالحد من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا، ووقع اتفاقيات مع العديد من البلدان المطلة على البحر لهذا الغرض. لكن الاتحاد الأوروبي ترك مهمة تهيئة الظروف للتنمية المستدامة في أفريقيا على المدى الطويل للصين، التي كانت تستثمر بكثافة في القارة لعقود من الزمن".
وبحسب الموقع، "تستعد أوروبا لـ "اقتصاد حرب" في مواجهة التهديد الروسي المزعوم للاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال موضع تخمين. إن التصريحات الأخيرة المثيرة للقلق التي أدلى بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خير دليل على ذلك. فقد حث الأول بشكل لا لبس فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لاقتصاد الحرب، في حين لم يستبعد الثاني نشر قوات غربية في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يقلل من شأن التهديد الحقيقي الأكبر بكثير على حدوده الجنوبية".
وتابع الموقع، "في حين يستمر زعماء الاتحاد الأوروبي في القلق بشأن التهديد الروسي المزعوم لأوروبا الشرقية، فإن النشاط العسكري لموسكو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا آخذ في التزايد، وهو ما يؤدي في الأساس إلى إزاحة الفرنسيين. واعتادت موسكو أن تتمتع بنفوذ قوي في مجال الطاقة على أوروبا من خلال إمداداتها الهائلة من الطاقة. فهل يحاول الكرملين اكتساب نفوذ جديد ضد أوروبا من خلال حلفائه الجدد في غرب أفريقيا الغنية بالموارد؟ أخيراً وليس آخراً، ومن خلال مراقبة الوضع المأسوي في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح والتي قد تؤدي إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني، فهل نحن على يقين من أن حزمة الاتحاد الأوروبي هذه لا تخفي شيئاً أكثر شراً بشأن مستقبل غزة وسكانها؟ وهل تكون حزمة الثمانية مليارات دولار محاولة لرشوة مصر لحملها على قبول نزوح جماعي "مؤقت" للفلسطينيين إلى سيناء، مع التزام القاهرة بإبقائهم هناك؟ وهل يعرف الزعماء الأوروبيون شيئاً لا تعرفه شعوبهم حتى الآن؟"