قالت الولايات المتحدة، إنها ستفرض قيودا جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونغ كونغ، بسبب حملة القمع على الحقوق والحريات في المنطقة التي تحكمها الصين.
وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه في العام الماضي، واصلت الصين اتخاذ إجراءات ضد الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وعدت بها هونغ كونغ والمؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات في المدينة، بما في ذلك سن قانون الأمن القومي الجديد المعروف باسم المادة 23 في الآونة الأخيرة.
وقال بلينكن "ردا على ذلك، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرة للعديد من مسؤولي هونغ كونغ المعنيين بالقمع المكثف للحقوق والحريات".
ولم يحدد البيان المسؤولين الذين سيتم استهدافهم.
وفي تشرين الثاني، نددت هونغ كونغ بمشروع قانون أميركي، يدعو إلى فرض عقوبات على 49 من المسؤولين والقضاة ومسؤولي الادعاء العام في هونغ كونغ المتورطين في قضايا أمن قومي.
ومن بين المسؤولين المذكورين في قانون عقوبات هونغ كونغ، وزير العدل، بول لام، وقائد الشرطة ريموند سيو، والقضاة أندرو تشيونغ وأندرو تشان وجوني تشان وأليكس لي وإستير توه وأماندا وودكوك.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على التأشيرات وعقوبات أخرى على مسؤولين في هونغ كونغ اتهمتهم بتقويض الحريات، وأعلنت إنهاء المعاملة الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بها المنطقة منذ فترة طويلة بموجب القانون الأميركي.
كما حذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها ستتعرض لعقوبات.
ويتطلب قانون سياسة هونغ كونغ الأميركي من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الأوضاع في المدينة.