على الرغم من قرار وقف إطلاق النار.. لماذا تستمر الأسلحة في التدفق من الولايات المتحدة إلى إسرائيل؟

ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أن "الشعور بأن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والذي يشير إلى نهج مختلف جذريًا في حرب غزة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم يستمر سوى أربعة أيام. وقد تمت الموافقة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتسليم المساعدات الغذائية على نطاق واسع يوم الاثنين الماضي. وبحلول يوم الجمعة، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا عن أحدث شحنة بقيمة مليارات الدولارات من القنابل والطائرات الأميركية لإسرائيل".

وبحسب الصحيفة، "وكان التردد الوحيد، وفقًا لمصدر مطلع على الإجراء، هو التأخير لبضعة أيام في معالجة الموافقة على 1800 قنبلة من طراز MK-84 يبلغ وزنها 2000 رطل، والتي يمكن أن تسوي مبنى سكنيًا بالأرض وتترك حفرة عمقها 11 مترًا. إنه سلاح مدمر يقال إن القوات الجوية الإسرائيلية استخدمته بشكل متكرر، ويلعب دوراً مهما في حصيلة القتلى المقدرة بـ 33,000 شخص في غزة منذ تشرين الأول. وأثارت الأخبار التي تفيد بأن خط أنابيب الأسلحة الذي تبلغ قيمته حوالى 4 مليارات دولار سنويًا من الولايات المتحدة إلى إسرائيل ما زال يتدفق بالكامل دون انقطاع، ردود فعل غاضبة من النقاد، الذين عبروا بسخرية عن حث إدارة بايدن على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة مع توفير الأسلحة التي تغذي الحرب والأزمة الإنسانية".

وتابعت الصحيفة، "مع بدء المجاعة الكارثية في غزة، واجه مسؤولو الإدارة تساؤلات شبه يومية حول السبب وراء عدم جعل المساعدات العسكرية الأميركية المستمرة مشروطة بتغيير السلوك الإسرائيلي للحد من عدد القتلى المدنيين وتوسيع نطاق تسليم المساعدات بشكل كبير. وكان الرد المعتاد هو أن الإدارة الأميركية، في حين تحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، لا ينبغي لها أن تفعل أي شيء للحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وهو ما يشكل اختباراً للسياسة الخارجية الأميركية لأكثر من نصف قرن. ويقول الديمقراطيون من كافة الأطياف، سواء كانوا يدعمون السياسة الحالية أم لا، إن تغيير مسار إدارة بايدن بشأن إمدادات الأسلحة أمر غير مرجح إلى حد كبير، لأسباب سياسية".

وأضافت الصحيفة، "إن شعور بايدن الشخصي بالالتزام تجاه إسرائيل، والذي تعزز على مدى عقود من الاتصال الوثيق مع القادة الإسرائيليين، هو جزء كبير من السبب وراء مقاومة إدارته للتغيير. وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق في وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ويعمل الآن في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "يعتبر بايدن نفسه جزءًا من قصة إسرائيل، لقد شارك فيها لفترة طويلة". واقترح ميلر أن اللحظة الرئيسية التي يجب مراقبتها ستكون يوم 8 أيار، عندما من المقرر أن تصدر وزارة الخارجية تقريرًا رسميًا حول ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي. وقال ميلر: "سأشعر بالذهول إذا أصدرت الإدارة حكماً مفاده أن الإسرائيليين لم يلتزموا بالقرار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن غزة ليست القضية الوحيدة".

وبحسب الصحيفة، "يشير مسؤولو الإدارة إلى حقيقة مفادها أن حرباً كبرى جديدة لم تندلع حتى الآن مع حزب الله في لبنان باعتبارها نجاحاً للدبلوماسية الأميركية، ولكن التبادل المستمر لإطلاق النار عبر الحدود الشمالية لإسرائيل يشكل تذكيراً بأن التهديد لا يزال يتفاقم. ويتوقع معظم المراقبين نشوب صراع كبير في غضون عام، وسوف يشكل حزب الله تحدياً عسكرياً أكثر خطورة من حماس، حيث يمتلك ترسانة تضم أكثر من 100 ألف صاروخ وقذائف صاروخية. وقال ميلر: "إذا بدأت عملية الأسلحة المشروطة هذه، فسوف يُنظر إليها على أنها رسالة قوية للغاية إلى المجتمع الدولي مفادها أن أميركا لم تعد تدعم إسرائيل". وأضاف: "حماس هي أقل مشاكل إسرائيل. إن وضع شروط على الأسلحة سيكون بمثابة رسالة إلى حزب الله والإيرانيين والسوريين والحوثيين، الذين ينظرون حولهم ويحاولون معرفة ما إذا كان بإمكانهم تفكيك إسرائيل".

وتابعت الصحيفة، "تعتقد إدارة بايدن أيضًا أن الشروط لن تشكل وسيلة ضغط على ائتلاف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليميني، الذي يحشد مؤيديه الأساسيين من خلال تحدي واشنطن. ويقول مراقبون سياسيون إن الحكومة الإسرائيلية لن تتجاهل الإشارات الأميركية فحسب، إنما سوف يذهب نتنياهو إلى أبعد من ذلك، حيث سيأتي على الأرجح إلى الولايات المتحدة لطرح قضية مشتركة مع الجمهوريين، والإيحاء بأن بايدن قد خان إسرائيل في مواجهة الإرهاب. في الداخل، أدى الدعم المادي الذي يقدمه بايدن لإسرائيل إلى تنفير الأميركيين العرب والأقليات الأخرى والديمقراطيين الشباب والتقدميين، ونتيجة لذلك، فقد عرّض للخطر فرصه في الفوز بولاية ميشيغان المتأرجحة على أقل تقدير، وربما معها الانتخابات العامة بأكملها. إن التحول في السياسة الآن لن يضمن استعادة تلك الأصوات، في حين أنه يخاطر بتنفير الأجزاء المؤيدة لإسرائيل بشكل غريزي في التحالف الديمقراطي".