طالبت جمعيات خيرية وشركات قانونية وزارة الداخلية البريطانية ببرنامج تأشيرات للفلسطينيين في قطاع غزة يشبه ما طبق على اللاجئين الأوكرانيين، وذلك سبب قوانين الهجرة غير الناجعة في مساعدة الغزيين الذين لهم أقارب في المملكة المتحدة، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان".
وأوضحت الصحيفة، أن حوالي 60 جمعية خيرية وشركة استشارات قانونية وقعت على رسالة سترسلها الثلاثاء إلى وزير الداخلية جيمس كليفرلي تدعوه فيها إلى برنامج لجوء كذلك الذي استخدم لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين بعد الغزو الروسي لبلادهم ومساعدة الفلسطينيين الذين لهم عائلات في بريطانيا ولا يزالوا عالقين في غزة.
ووقع على الرسالة مجلس اللاجئين وكير فور كاليه ومؤسسة هيلين بامبر وجاء فيها: " قوانين الهجرة الحالية ليست كافية أو فاعلة".
ووصفت الرسالة، "طرق الهجرة الحالية بأنها غير كافية ولا تعمل" وأوضحت كيف سيؤدي برنامج لعائلات غزة "إلى مساعدة لم شمل الفلسطينيين بعائلاتهم المباشرة أو الممتدة في بريطانيا".
وذكر التقرير أن الموقعين على الرسالة، حثوا على إنشاء برنامج لم شمل العائلات الغزية وبشكل عاجل "لحماية الحياة الإنسانية وحق لم الشمل لحين تحسن ظروف عودة الفلسطينيين"، لا سيما في وقت تتصاعد فيه المخاوف من هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وقعت عليها شركة "بينبرغ بيرس ودنكان لويس" أنه يطلب من الفلسطينيين الذين يحق لهم التقدم بطلبات لم شمل عائلة لوزارة الداخلية التسجيل في بيانات بيوميترية وبصمات". ومع أن وزارة الخارجية تمنح إعفاءات من المطلب البيوميتري إلا أن الرسالة تشير إلى رفض هذه الطلبات واستشهاد شخصان في غزة وهما ينتظران القرار، حسب التقرير.
وأشارت الرسالة إلى أنه "لهذا علِق الفلسطينيون في غزة في وضع مبهم، فالحكومة البريطانية تطالبهم بالتسجيل البيوميتري، ولكنها تحرمهم من طريقة مشروعة لعمل هذ. وفي هذا السياق، طالبت العائلات الفلسطينية في بريطانيا ببرنامج لعائلات غزة إلى جانب وقف مباشر ودائم للنار".(عربي21)