أعلن البنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بحوالى 18.5 مليار دولار، ويعادل ذلك 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.
وبحسب تقرير أصدره البنك الدولي السبت، أكد أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية حدثت بين تشرين الأول 2023 ونهاية كانون الثاني 2024.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، حيث يمثل السكن 72 بالمئة من التكاليف، وتمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19 بالمئة، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9 بالمئة.
وأضاف التقرير أن انهيار البنية التحية بقطاع غزة ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، مضيفا أن تلك الكمية تستغرق سنوات لإزالتها.
ومن ناحية أخرى، تناول التقرير تأثير الدمار الذي خلفته الحرب على سكان غزة، حيث يقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
وأشار البنك الدولي إلى أن أكثر من مليون شخص في غزة أصبحوا بلا منازل، و75 بالمئة من السكان مشردون، فيما أصابت الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم.
وأكد تقرير البنك الدولي تضرر تدمير 84 بالمئة من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي.
ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير على شبكات الطاقة وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الحرب على غزة، وأنه مع تدمير وإتلاف 92 بالمئة من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للناس صعباً للغاية.
(عربي21)