رأى موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "من غير المرجح أن يؤدي قرار تركيا بوقف تصدير 54 منتجًا إلى إسرائيل ردًا على حربها على غزة إلى نتائج بعيدة المدى، نظرًا لأن اقتصادات البلدين متكاملتان بطبيعتهما وليست مركزية لبعضهما البعض. وأعلنت وزارة التجارة التركية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أنقرة ستواصل تطبيق القيود طالما أن إسرائيل ترفض التدفق المتواصل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مستشهدة بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحكم الأولي لمحكمة العدل الدولية ضد سلوك إسرائيل في القطاع الساحلي".
وبحسب الموقع، "تشمل قيود التصدير عناصر مثل أسلاك الألمنيوم والصلب والأسمنت ومواد البناء والغرانيت والمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية وزيوت المحركات ووقود الطائرات والقرميد. وقبل الحرب، كانت العلاقات التركية الإسرائيلية أكثر استقرارا مما كانت عليه لسنوات. وبعد سنوات من التوترات بشأن فلسطين، تم تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2022. ومع ذلك، ورغم أن تركيا وإسرائيل تخاصمتا على مدى العقد الماضي، بل وتوقفتا حتى عن التعاون مع بعضهما البعض، فإن التجارة لم تنقطع قط. في الواقع، ازدهرت مع مرور الوقت. ويشعر الرأي العام التركي بالغضب إزاء تصرفات إسرائيل في غزة، حيث قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني خلال ستة أشهر".
وتابع الموقع، "تم تداول قوائم السفن التي تحمل البضائع إلى إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي مع تزايد الهجوم الإسرائيلي، كما وسلط الناس الضوء على الشركات القريبة من الحكومة التركية التي واصلت علاقاتها التجارية مع إسرائيل خلال الحرب. وعلى الرغم من عدم وجود دليل يدعم الادعاءات بأن تركيا باعت أسلحة لإسرائيل، إلا أن الجدل نشأ بسبب العثور على كمية صغيرة من معدات الصيد أو أجزاء معدات الصيد بين الصادرات، وقد صنفها معهد الإحصاء التركي (TUIK) على نطاق واسع على أنها "أسلحة"."
وأضاف الموقع، "رداً على هذه الضغوط الداخلية والنكسات الخطيرة التي مني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي، قررت الحكومة التحرك ضد إسرائيل.كما وتم قطع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي أيضاً. وفي تشرين الأول، أوقفت العديد من سلاسل المتاجر الكبرى الإسرائيلية الواردات من تركيا ردا على موقف أنقرة الانتقادي بشأن حرب غزة.وقامت شركة الأغذية الإسرائيلية شتراوس في كانون الأول بتغيير عبوة أحد أشهر منتجاتها، القهوة التركية الفاخرة، مضيفة العلم الإسرائيلي والشعارات الوطنية".
سوق مهم
وبحسب الموقع، "ولكن، هل التجارة بين البلدين حيوية؟ يعتقد الكثيرون أن الجواب هو لا، لكن إسرائيل مع ذلك سوق تصدير مهم لأنقرة. وبلغت قيمة صادرات تركيا إلى إسرائيل 5.4 مليار دولار في عام 2023، أو 2.1 بالمئة من إجمالي صادراتها، بحسب البيانات الرسمية. وعلى الرغم من انخفاض التجارة الثنائية بنسبة 33 بالمائة منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول، إلا أنها استمرت مع ذلك وزادت الصادرات إلى إسرائيل كل شهر في عام 2024. وقد أبرم البلدان اتفاق تجارة حرة منذ عام 1996، ولم تكن هناك تعريفات جمركية على بعض المنتجات منذ عام 2000، مما أتاح زيادات كبيرة في التجارة الثنائية، لصالح تركيا إلى حد كبير".
وتابع الموقع، "من عام 2009 إلى عام 2023، تضاعفت التجارة بين البلدين ثلاث مرات تقريبًا. وبحلول نهاية تلك الفترة، أصبحت تركيا خامس أكبر مورد للسلع المستوردة إلى إسرائيل، في حين احتلت إسرائيل المرتبة العاشرة بين أكبر سوق تصدير لتركيا، استنادا إلى بيانات من المكتب المركزي للإحصاء. وقامت تركيا بتصدير الصلب ومنتجات صناعة السيارات والمواد الكيميائية والملابس الجاهزة والكهرباء والإلكترونيات والأسمنت والزجاج والسيراميك ومنتجات التربة والأثاث والورق والغابات إلى إسرائيل، وفقاً لتقرير نشره تجمع المصدرين الأتراك يغطي الفترة بين عامي 2011 و2020".
وأضاف الموقع، "قالت غاليا ليندنشتراوس، زميلة أبحاث بارزة في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، للموقع: "إن الاقتصادات متكاملة ولكنها ليست متشابكة". وكانت التجارة مع إسرائيل تقليديا مفيدة للغاية بالنسبة لتركيا، التي تمتعت بفائض تجاري قدره 3.9 مليار دولار العام الماضي. وتُعد إسرائيل سوقًا مهمًا للصلب التركي، حيث اشترت 726 ألف طن العام الماضي. ويشكل هذا الرقم أكثر من 20 بالمائة من إجمالي صادرات تركيا من الصلب، ومن المتوقع أن يؤثر الحظر بشكل كبير على هذه الصادرات. ومن حيث الاعتماد على الواردات، تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الأسمنت التركي، حيث شكلت الواردات من تركيا 29 بالمائة من إجمالي واردات إسرائيل من الأسمنت في العام الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، تمثل الواردات التركية حوالي 11% من إجمالي المنتجات البلاستيكية والمطاطية في إسرائيل، وحوالي 10% من المنسوجات".
وبحسب الموقع، "قالت مصادر مطلعة على صناعة البناء لموقع إسرائيلي، إنه من المتوقع أن تؤدي القيود الجديدة إلى زيادة أسعار الشقق والإيجارات في البلاد إذا تم تنفيذها. وقالت ليندنشتراوس: "في ما يتعلق بالتداعيات الطويلة المدى، فإن حقيقة قيام تركيا بوقف مواد البناء عندما تكون هناك حاجة إليها لإصلاح المنازل المتضررة في جنوب وشمال إسرائيل بسبب الصواريخ وغيرها من الأضرار، من المرجح أن تؤدي إلى تشويه العلاقات أيضًا في المستقبل". وأضافت: "أيضًا، على الرغم من وجود علامات استفهام على أي حال بشأن خط أنابيب غاز محتمل بين إسرائيل وتركيا، فإن قيود التصدير هذه في وقت الحرب ستكون علامة تحذير كبيرة بعدم المضي قدمًا في فكرة خط الأنابيب"."
التأثير على فلسطين
وبحسب الموقع، "من المرجح أن يكون لقرار تركيا بتقييد الصادرات إلى إسرائيل تأثير على فلسطين أيضًا. وقال رشاد يوسف، مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، لوكالة الأناضول: "تتمتع إسرائيل بسيطرة كاملة على المعابر الحدودية حيث تصل الواردات الفلسطينية إلى ميناءي حيفا أو أشدود، ومن ثم يتم نقل البضائع إلى الأراضي الفلسطينية عبر الشاحنات". وأضاف يوسف أن حجم التجارة الفلسطينية التركية في عام 2022 تجاوز 900 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12 بالمئة عن عام 2021. وقال أيضًا إن الصادرات التركية الرئيسية إلى فلسطين هي الحديد والخشب والزيوت النباتية والتبغ والمنتجات الغذائية ومواد الصناعات البلاستيكية. وأضاف: "إذا استثنينا إسرائيل، فإن تركيا هي المصدر الأكبر للسلع والمنتجات في السوق الفلسطينية". ومع ذلك، هناك طرق لمواصلة التجارة مع إسرائيل من خلال إعادة توجيه التجارة عبر دول ثالثة، كما أثبتت حرب أوكرانيا في أعقاب العقوبات الغربية على روسيا".