بصورة وكأنّه يتعرض لإهانة لم يتعرض لها أيّ رئيس سابق، يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، ابتداء من الاثنين في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات.
ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقلّه حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي. إذا تم انتخابه مجددًا، فيمكن لترمب وفور تنصيبه كانون الثاني 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفدرالية بحقه.
وتجري محاكمة ترامب أمام القضاء الفدرالي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة، لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن.
وترمب متهم بشكل خاص بـ"التآمر ضد المؤسسات الأمريكية" و"تقويض الحق في التصويت"، ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في ولايات عدة أجريت فيها الانتخابات، لإبطال النتائج الرسمية.
كما يحاكم أمام القضاء في جورجيا مع 14 شخصًا آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديدًا لاستهداف الجريمة المنظمة، وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى 20 سنة.
وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية ترمب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.
وفي هذه القضية الفدرالية الأخرى التي يشرف عليها أيضًا المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا.
أما القضية التي يحاكم بشأنها ترامب ابتداء من الاثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك، فهي تعود إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز بها في 2016.
وتتعلّق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع ترمب ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها.(الجزيرة)