كلف وزير النقل المصري كامل الوزير، رئيس هيئة الطرق والجسور اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قراره.
وجاء القرار الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.
واوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار المهندس كامل الوزير، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يصدر أي وزير قرارا بتفويض رئيس هيئة تابعة للوزارة في بعض الاختصاصات لأن بعض القوانين تقصر اختصاصات معينة على الوزراء، ورئيس الوزراء في بعض الأحيان يفوض الوزراء في بعض اختصاصاته.
وقال عابد إن الوزير من حقه أن يفوض نائبًا له أو رئيس هيئة في بعض الاختصاصات وهو أمر غير مستحدث، وكان يتم في السابق، ويصدر به قرار وينشر في الجريدة الرسمية، حتى لا يحدث بطلان فيما بعد ويتم اللجوء للقضاء الإداري وجرى العرف على ذلك.
كما ذكر رئيس لجنة النقل في مجلس النواب أن وزير النقل من الممكن أن يكون قد فوض رئيس الهيئة فيما يخص التعويضات الخاصة بقرارات الإزالة، وليس هناك أي دلالات أخرى.
وأضاف: "رئيس الوزراء اليوم لديه بعض الاختصاصات لو أصدرها أي مسؤول أخر تكون باطلة وبالتالي هو يقوم بتفوض وزير أخر في تلك الاختصاصات.. وهذا الأمر ينطبق على الوزير أيضًا".
وأوضح أن الأمر بلا أي دلالة سياسية إذا كان هناك تعديل وزاري أو حركة محافظين.