دانت فرنسا بأشد العبارات أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعت باريس السلطات الإسرائيلية إلى تقديم مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة من دون تأخير، وضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا العنف يأتي نتيجة لاستمرار سياسة الاستعمار التي تؤجج التوترات، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة.
"تصرفات غير مقبولة"
كذلك من المرجح أيضاً أن يشمل نظام روما الأساسي بعض هذه الأفعال، مؤكدة أنها اتخذت بالفعل إجراءات ضد المستوطنين العنيفين في السابق، وتدرس اتخاذ تدابير جديدة بالتعاون مع شركائها.
وأدت هذه الهجمات المسلحة المنسقة، التي نُفذت بحضور الجيش الإسرائيلي، إلى مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين، وأوضحت فرنسا أن هذه التصرفات غير مقبولة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد توصلوا في آذار الماضي إلى اتفاق مبدئي، على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكانت هذه المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يمارسون العنف، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا.
تصاعد الهجمات
وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من تشرين الأول على إسرائيل.
وفي ديسمبر كانون الأول، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. (العربية)