خلصت مراجعة لحياد وكالة
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين أونروا صدرت الاثنين إلى أن
إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.
وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية
الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة
حماس في السابع من تشرين الاول لى بلدات إسرائيلية، ممّا أشعل فتيل حرب غزة.
ويفحص تحقيق منفصل يجريه محققون داخليون بالأمم المتحدة الادعاءات
الإسرائيلية بحق الموظفين الاثني عشر.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن "مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد عدداً من الاجتماعات وناقش تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن".
وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع السلطة
الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.
وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في آذار 2024، أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية.
وجاء في المراجعة: "لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك".
وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في آذار ، قائلة إن أكثر من 450 موظفاً في أونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.
ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة.
واتهم المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين الاثنين أكثر من 2135 موظفا في أونروا بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة
الجهاد.
وقال إن "المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة".
وأضاف: "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل حماس داخل أونروا"، مشيرا إلى أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع.