نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) تقريره لعام 2023 حول النفقات العسكرية لمختلف دول العالم، وبموجب التقرير فقد أنفقت إيران نحو 10 مليارات و300 مليون دولار في العام الماضي أي نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة أكبر من دول مثل ألمانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا وأستراليا وهولندا وكندا.
وقال أحد كبار مديري هذه المؤسسة "نان تيان" لإذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية حول طريقة محاسبة الميزانية المخصصة نظرا للفرق بين سعري العملة الرسمية والسوق الحرة: "بدلاً من سعر الصرف الثابت الذي حددته الحكومة، استخدمنا سعر "النظام الموحد لتداول العملات"، مما أدى إلى تغيير أرقام النفقات العسكرية الإيرانية وأصبحت أكثر دقة".
وترى إذاعة "فردا" أنه على الرغم من تأكيد سيبري على إدراج جميع النفقات العسكرية لإيران في التقرير، ولكن بسبب عدم شفافية المؤسسات العسكرية وأيضا الفئات الفرعية المتعلقة بالمرشد الأعلى للثورة آية الله خامنئي، يعتقد بعض الخبراء في هذا المجال أن جزءا من الميزانيات المتعلقة بمختلف المنظمات والهيئات التي لها ميزانية غير عسكرية، تقوم بإنفاقها على القطاع العسكري الأمر الذي يجعل المحاسبة الدقيقة للتكلفة العسكرية أمرا مستحيلا.
ويعلق نان تيان: "ليس لدينا طريقة سوى الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نراجع بحثنا بناء على الأرقام التي ذكرتها الحكومات في ميزانياتها المعتمدة".
وفي تقرير سيبري بشأن نفقات الحرس الثوري الإيراني، تم التأكيد على أن هذه المؤسسة العسكرية، زادت بشكل مستمر ميزانيتها العسكرية في السنوات الأخيرة.
وبحسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فإن حصة النفقات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في عام 2019 بلغت نحو 27% من إجمالي النفقات في هذا المجال في إيران، وارتفعت النسبة إلى 37% في عام 2023.
ويقول نان تيان إنه لا توجد طريقة للحصول على هذه المعلومات، وبما أن التقرير ينظر فقط إلى النفقات الرسمية، فليس لدى المؤسسة المعلومات اللازمة لحساب نفقات المجموعات، مضيفا "ربما تم تخصيص جزء من الميزانية المخصصة للجماعات المسلحة، لكن ليس لدينا القدرة على حساب هذه المبالغ".
ووفقاً لهذا التقرير، فقد أنفقت إيران في عام 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على القطاع العسكري وهي نسبة أكبر من دول مثل ألمانيا وفرنسا والصين واليابان وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا وتركيا وهولندا وكندا، ومع ذلك، بالمقارنة مع دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية، خصصت إيران حصة أصغر من ناتجها المحلي الإجمالي للشؤون العسكرية.(العربية)